بالتزامن، كان الوضع الداخلي يزداد مأوساوية، فالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضربت بعرض الحائط بتوجهات مجلس الوزراء الاستثنائي السبت الماضي، وتكليف وزير العدل هنري خوري معالجة الوضع غير السوي لجهة ملاحقة عون للمصارف، والاجراءات التي وصفت بأنها تفتقر للمرتكزات القانونية في الملاحقات والختم بالشمع الأحمر، ومن دون الاكتراث باضراب المصارف في يومه الأول، الذي يمتد إلى اليوم، قبل العودة إلى العمل غداً، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية.
وقبل ان تدعي عليه بتهمة الاثراء غير المشروع إلى جانب شقيقه الموقوف رجا، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا وبعض الشركات بالتدخل بهذا الجرم، رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحضور إلى مكتب عون في قصر عدل بعبدا، ونفى اتهامه بالاثراء غير المشروع، وقال صباحاً: «أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي».
هكذا احتدمت المواجهة القضائية العونية مع الحاكم وفريقه، فبعد أن ادعت على سلامة وشقيقه رجا بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، أضافت تهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
وسطرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع اشارة منع تصرف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وذلك حفظا لحقوق الخزينة العامة الثابت اهدارها بنتيجة التحقيقات الاولية التي اجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة. إلى ذلك، افيد انه تم الادعاء جزائياً على جميع اعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه من قبل الدائرة القانونية لـ«رواد العدالة» و«متحدون».
هذا المشهد المتدحرج، رفع من منسوب القلق الداخلي، لا سيما الشعبي، مع عودة سعر الدولار إلى الارتفاع، وكسر درجة المراوحة على مقربة من سعر «صيرفة» التي باتت السعر الرسمي لتداول الدولار في سوق القطع، إذ كسر عتبة الـ24 ألفاً، فيما المحروقات مضت بين تكهنات تنتظر جدول تركيب أسعار المديرية العامة للنفط، أو الاختفاء بين الصهاريج والبواخر وخراطيم المحطات.
والتطور البارز ان المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم. وقد باشرت المصارف إعداد الأجوبة.
علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا في السراي الكبير على جدول أعماله يضم ٣٩ بندا أبرزها: عرض وزلرة المالية موضوع الاستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان وعرض وزارة الطاقة والمياه طلب مؤسسة كهرباء لبنان توفر عملة احنبية fresh dollar لتأمين الحد الأدنى من سلامة الأستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في المؤسسة لاسيما للأشهر الأربعة المقبلة ومشروعا مرسومين عن دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، تعيين ممثلين عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان وعرض وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لموضوع الأمن الغذائي.
