مع عودة قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى الأضواء بعد إصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن سلامة “يعتبر شخصية محورية أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في لبنان، مما أدى في نهاية المطاف إلى فراغ في السلطة سمح لحزب الله بتحقيق مكاسب في السياسة والمجتمع اللبناني، وعلى حساب الدولة اللبنانية”.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشر الأحد الماضي، إلى أن “محاكمة سلامة قد تخلِّف تأثيرات واسعة النطاق على لبنان. وإذا تم توجيه الاتهام إلى سلامة، فإن هذا من شأنه إثبات أن لبنان جاد في مكافحة الفساد في النظام السياسي، وقد يؤدي إلى تسهيل عملية الإنقاذ والمساعدات الدولية في سيناريو ما بعد الحرب في لبنان”.
ورغم الانعكاسات الإيجابية لاتهام سلامة على مسألة الإنقاذ ومكافحة الفساد، إلاّ أن مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ووفق ما نقلت عنه الصحيفة، لفت النظر إلى أن “القوى السياسية تفضّل ببساطة وضع هذا الرجل على الجليد وعزله، وإزالة أي احتمال لتحويله إلى أدلة للدولة وتورُّط عدد لا يحصى من أعضاء النخبة اللبنانية”. وأضاف شنكر أن “سلامة يعرف مكان دفن الجثث”، والمقصود بها الودائع.
وأوردت الصحيفة أنه “بسبب تأثير الأحزاب السياسية اللبنانية على النظام القضائي، لا يستطيع المحققون توسيع القضية ضد رياض سلامة إلى ما هو أبعد من التُّهَم الحالية (قضية الـ40 مليون دولار) التي تُعتبر محدودة نسبياً، لتجنب خطر تأجيج التوترات بين هذه الأحزاب”. وذكرت أن “المحققون يقولون إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ميزانيات مصرف لبنان التي يمكن أن تكشف القصة الكاملة للدمار المالي”.
