أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، السلة الغذائية التي سيتم دعمها من مصرف لبنان وهي تؤمّن “كامل المكوّنات الغذائية، أي البروتين النباتي والحيواني والنشويّات وغيرها، وليس الهدف اختيار سلع رخيصة بل كل المكوّنات الغذائية التي يحتاج اليها المواطن”.
ووفق تلك السلّة سيحدّد سعر صرف الدولار الواحد على أساس 3200 ليرة وليس حسب تسعيرة السوق السوداء والتي تتعدى الـ4000 ليرة، ما سيؤدي الى خفض أسعار تلك السلع.
عقد نعمه مؤتمراً صحافياً أمس في حضور المدير العام للوزارة بالانابة موسى كريم، والمديرة العامة للحبوب والشمندر السكري نادين عون.
وقال: الغاية من هذا المؤتمر الاعلان عن السلة الغذائية التي سيتمّ دعمها بالتعاون مع مصرف لبنان عبر الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي ستؤدي الى تخفيض أسعار السلع وستحافظ على الامن الغذائي في هذه الظروف.
وعدّد السلع التي تناولتها السلة الغذائية، وتضمّ موادّ غذائية أساسية ومواد أوّلية للصناعة والزراعة، لتمكين المزارعين والصناعيين من إنتاج سلع غذائية، وهي: السكّر فوق 20 كيلو مكرّر أو خام، الارز أكياس فوق 20 كيلو حبة قصيرة او ما يعادلها بالسعر، مواد لصناعة الزيوت النباتية: صويا حب، زيت دوار الشمس الخام، الحبوب: عدس، حمص، فاصوليا، فول، السمسم، الخميرة، حليب للاستهلاك الفردي البودرة لمن فوق السنة، معلبات تونة ضمن عبوات محكمة الغلق، المواشي الحية أبقار حلوب، ماعز وأغنام حلوب، العلف: شعير، ذرة، كسبة الصويا، تفل الشمندر، الادوية واللقاحات البيطرية: للمواشي والدواجن، صناعات الالبان والاجبان: حليب بودرة لصناعة الالبان والاجبان، حليب بودرة خالي الدسم، جراثيم مزروعة لصناعة اللبن، الاسمدة معبأة بأكياس فوق 20 كيلو: اسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية، بذور وشتول: بذور الخضروات وبذور اشجار مثمرة، شتول الاشجار المثمرة، درنات البطاطا.
وقال: “هذه السلّة تعطي للمستهلك كل المكوّنات الغذائية الاساسية كي يكون لديه الامن الغذائي بكلفة اقل، ونحن حرصاء كل الحرص على تخفيض أسعار هذه السلع. لذلك وضعنا آلية محددة سيتم اعتمادها لمنع الهدر وضبط عمليات البيع من المستورد الى المستهلك. وبهذه الطريقة سيتم ضبط الاسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن”، محذّراً من مخالفة هذه الآلية، ومؤكداً أن الوزارة “لن ترحم المخالفين وستذهب الى القضاء”.
وختم: “نود ان تكون السلّة أكبر وتشمل أصنافاً عديدة ولكن قدرتنا منعتنا من ذلك، وسنواكب هذه السلة للتأكد من ان ما نقوم به هو الأفضل”.
القرار التنظيمي للسلة
وفي هذا الاطار، أصدر الوزير نعمه قراراً حمل الرقم 66/1/أ.ت يتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الغذائية بالتعاون مع مصرف لبنان.
وأتاح القرار “لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل لدى الدوائر الرسمية كمؤسسة أو شركة، ويرغب بالاستفادة من القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان (المرجع) والحصول على دعم استيراد احدى المنتجات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، ان يتقدم بطلب مسبق لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن يبرز مستندات مطلوب تقديمها لمرة واحدة مثل:
– نسخة عن الاذاعة التجارية، وعن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في وزارة المالية، وفي الضريبة على القيمة المضافة…
ولفت الى المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة:
– كشف حساب من المصرف المنوي التعامل معه لشراء البضاعة، أو افادة صادرة عن المصرف بتوفر كامل المبلغ بالليرة اللبنانية (Counter value) الوارد في الفاتورة الأولية، نسخة عن الاجازة المسبقة من الجهة الرسمية اللبنانية لاستيراد البضاعة…
وتعهد من المفوض بالتوقيع في الشركة او المؤسسة المستوردة:
بعدم إعادة تصدير هذه البضاعة في حال تمّ دعم استيرادها،… و ببيع البضاعة المدعومة بالليرة اللبنانية فقط وعدم استغلال هذا الدعم بأي شكل من الأشكال وتحقيق أي أرباح غير مشروعة، وبتحديد مسبق للسعر الأقصى لبيع هذه البضاعة في الأسواق اللبنانية بالمفرق إلى المستهلكين.
وتتم عملية الدفع وفقا لما يلي:
1. يرسل مقدم الطلب الموافقة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد الى المصرف.
2. يرسل المصرف، بعد موافقته، الملف الى مصرف لبنان. ويقوم الأخير بالموافقة على الدفع بعد التأكد من الشروط، ثم يدفع “المركزي” عند الاستحقاق وبعد صدور الموافقة من السلطات المعنية بمطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها.
ويعود لوزارة الاقتصاد والتجارة أو لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها أي معبر حدودي رسمي.
