بينما سمحت السلطات المالية السعودية باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية داخل حدود الحرمين الشريفين، أكد مجلس الشورى السعودي على معالجة ارتفاع أسعار التذاكر الجوية الداخلية، وأن تعمل الهيئة العامة للطيران على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية الوطنية للطيران.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده أسعار تذاكر الطيران الداخلية من ارتفاع بعد أن تأثر القطاع مؤخراً بسبب إيقاف الرحلات الدولية والداخلية ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا. وطالب المجلس خلال جلسته العادية السابعة في الدورة الثامنة أمس من الهيئة العامة للطيران المدني توفير بيئة تشغيلية تنافسية جاذبة للمستثمرين والتأسيس لعمليات الخصخصة، ودعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المنافسات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وبعض المطارات الأخرى.
وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام السابق، دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما لتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والمقيمين، مع إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها وتحديد المستهدفات السنوية وتتبع قياسها بشكل مقارن في ضوء خطتها الاستراتيجية المستقبلية.
من جانب آخر، سمحت هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك الأجانب للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الواقعة داخل حدود المدينتين أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وكانت الهيئة العامة للعقار في السعودية قد أطلقت مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، متطلعة إلى تحقيق أهداف تطبيقها في المملكة لحفظ حقوق الملكية وسهولة بيع وشراء العقار والحد من النزاعات وزيادة الثقة في القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن أهم ملامح المشروع الجديد منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار. ودعت الهيئة كل المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
