قالت وزارة المالية السودانية إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.
ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع “صندوق النقد الدولي” وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.
وأضاف البيان “على المدى القصير في غضون أشهر ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة”.
ووافقت لجنة سودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة قبل عشرة أيام لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.
