اصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميما ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكل المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارا من يوم أمس، تاريخ صدور هذا التعميم.
وطلبت “العودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كل المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصرًا بالليرة اللبنانية على كل اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الاستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .
– يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المترتبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. ويفرض على كل المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
– ستكثف أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والملاحقات حيال المؤسسات المخالفة”.
