كان من المفترض أن يتقدّم النائب ميشال الضاهر يوم الأربعاء باقتراح قانون يُجيز لحاكم المصرف المركزي فرض “ضوابط على رأس المال”، حين يجد داعياً له. ولكن عوض أن يعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل اقتراحه والظروف التي توجب فرض «الكابيتال كونترول»، اعتذر الضاهر عن عدم تقديم اقتراح القانون بعد أن “تمنّى” عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ذلك، بانتظار “التوافق السياسي”.
وسألت مصادر حركة أمل :”هل الأولوية لهندسة السقوط أم تشكيل حكومة تمنعه؟”، معتبرة أنه حتى لو أُقِرّ القانون “فسنكون بحاجة إلى وجود حكومة، وهنا الأساس”.
من جهته، اشار نائب “تكتل التنمية والتحرير” ياسين جابر في اتصال مع “الأخبار” الى انّه بصفة شخصية مؤيّد لإقرار قانون للكابيتال كونترول، على أن يكون ضمن خطة ويُتفق على الخطوات اللاحقة.
كذلك فان المقاربات المختلفة موجودة أيضاً داخل القوات اللبنانية. فاعتبر أحد النواب، أنّ قيادة معراب مع إنعاش الاقتصاد، قائلا:”كلّ القوانين، من كابيتال كونترول ومكافحة الفساد، للملمة الوضع لا تُفيد …نحن بحاجة إلى إجراءات جذرية: تشكيل حكومة مستقلين، وخطة طوارئ اقتصادية”.
