ادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قرار جمهوري بشأن الاتفاق بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من سبتمبر الماضي، وفقا لقرار وزير الخارجية المصري سامح شكري، يسمح بموجبه بتعيين جزئي للحدود البحرية بين الدولتين واستكمالها بمشاورات لاحقة.
وأكدت مصر واليونان التزامهما بميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في 6 أغسطس الماضي، إن بلاده وقعت مع اليونان اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.
وفي 22 سبتمبر الماضي، وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء في القاهرة، اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.
والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.
ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وقال مسؤولون إسرائيليون في قطاع الطاقة، أمس، إن وزراء من سبع دول سيوقعون ميثاقاً لمنتدى جديد للطاقة في الشرق الأوسط سيدعم ويروج لصادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى.
وأكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو وحدة وتضامن اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزازات التركية خلال زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا.
