«لن تقفل وزارة الشؤون الاجتماعية أبوابها في وجه المواطنين»، يؤكد مدير عام الوزارة عبد الله أحمد لـ«الأخبار». باستثناء قلة مؤيدة لقرار الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، لن يلتزم كلّ الموظفين، وذلك «انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، وإيمانهم أن الإضراب ليس وسيلة ناجحة في الضغط، ولا ينجح إلا بإلحاق الضرر بالمواطنين وتعطيل شؤونهم»، بحسب أحمد، الذي يضرب مثلاً عن بعض ما سيتعطل في حال أقفلت الوزارة: «يتأخر إصدار بطاقات المعوقين وإنجاز الخدمات التي يحتاجونها، يتعرقل سير المعاملات العائدة لمؤسسات الرعاية والنظر في طلبات المساعدات».
ومع أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على الحضور وعدم الالتزام بالإضراب، إلا أنها تستطيع أن «تمسكهم من اليد التي توجعهم»، وهي المساعدة الاجتماعية المتمثلة بنصف الراتب والتي تشترط الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع إلى مكان العمل. وهذا ما «سنلتزم تطبيقه»، يبدو أحمد متشدّداً. مقابل هذا التشدد، يتفهّم أحمد معاناة الموظفين سواء لجهة تدني قيمة رواتبهم أو لجهة بدلات النقل التي يحصلون عليها ولا تتناسب مع كلفة النقل الفعلية، عدا عن تواجدهم في بيئة عمل غير مجهزة للإنتاج. «فموازنة القرطاسية السنوية تبلغ 15 إلى 20 مليون ليرة وهي لا تكفي أكثر من أيام، والطاقة الكهربائية غير متوفرة في مبنى الوزارة ما يجبر الموظفين على استعمال السلالم ليصلوا إلى مكاتبهم لاهثين».
لكن، رغم كلّ ذلك «هل نقفل الوزارة ونحوّل المهام إلى «ليبان بوست» والـ«أو أم تي»؟ يسأل مستنكراً.
