صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الآتي:
يتم التداول عبر وسائل الاعلام بمقال نشرته احدى الصحف تحت عنوان: “بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة” مليء بالمغالطات والارقام الخاطئة وروايات تحتاج الى “منجم مغربي” لفك الغازها. لذا منعاً لتضليل الرأي العام يهمنا ان نوضح الآتي:
-يتحدث المقال عن “جمعية يصعب تذكّر اسمها بشكل دقيق كون الحادثة وقعت قبل سنوات” ونحن يصعب علينا توضيح امور في الغيب. لكننا نشير الى ان وزارة “الشؤون” بعد ورود مراسلة بتاريخ 4-1- 2018بشأن جمعيتين غير متعاقدتين مع الوزارة وتجمعان تبرعات عبر الهاتف، اقترحت “الشؤون” على وزارة الداخلية سحب العلم والخبر منهما.
-يذكر ان “العقود لا تشهد تعديلات جوهرية تُذكر بحسب متابعة جداولها، بل “تتكاثر” بشكل طفيلي عاماً بعد عام“.
فأين “التكاثر الطفيلي” متى كان عدد الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع “الشؤون” عام 2015 يبلغ 262 جمعية وعام 2018 بلغ العدد 252 جمعية؟!!
– فيما يتعلق بوجود نادٍ للمسنين تابع للأبرشية البطريركية المارونية – نيابة صربا،
نحيطكم علماً بأنه تم الغاء العقد المشترك للعام 2019 مع نادي المسنين – صربا ضمن مجموعة تضم عشرين جمعية اعلن الوزير ريشار قيومجيان بتاريخ 25 نيسان 2019 وقف التعاقد معها. علماً ان الجمعية المعنية بالنادي ليست وهمية بل لديها خدمات اخرى للمسنين غير النادي ويستفيد منها حولى 540 مسناً، ولكن عدم تجديد العقد جاء لان خدماتها لا تنطبق على الشروط التي نص عليها هذا العقد.
-في ما يتعلق بـ “جمعية البشرى الخيرية للإنماء” ذكر المقال عنوانا خاطئا لها، اما عنوانها الحقيقي فهو: “حي السبيل مدرسة التقدم الطابق الاول في الهرمل”. العقد المشترك معها ينص على التعاقد مع اساتذة لاجراء دورات تقوية وتدريب، وعدد المستفيدين حوالى 620 تلميذا. ونتيجة تأخر ابرام العقود فإن آخر دورة تم تسديد مستحقاتها كانت عام 2016
-يشير المقال الى “عقود مشبوهة تشرّع بطريقة غير مباشرة المتاجرة بمعاناة الاطفال“.
فهل للكاتب ان يحدد هذه العقود؟ لان الكلام من دون ادلة هو افتراء لا بل كذب حتى اثبات العكس.
-يذكر المقال ان الجمعيات لا تخضع للرقابة الدورية، مضيفاً: “فحجّة وزارة الشؤون التي تعاقب عليها الوزراء من الانتماءات والطوائف كافة، أنها توقّع على عقود سبق ونظرَ فيها ديوان المحاسبة، تشمل عقود إيجار، كشوفات مالية، ورُخص لدور حضانة أو مسنين، أو لمستوصفات“.
هنا، في ما يتعلق بديوان المحاسبة نوضح الآتي:
أولاً- ينظر ديوان المحاسبة سنويا بالعقود قبل ابرامها في اطار الرقابة المسبقة، ولا يُبرم اي عقد لم ينظر به الديوان ويصدق عليه. لذلك فإن وزير “الشؤون” لا يوقّع على اي عقد قبل موافقة الديوان.
ثانياً- يرسل ديوان المحاسبة منذ ثلاث سنوات مراقبين من قبله الى عينة عشوائية من الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون للتأكد من صحة عقودها. فيتولى هؤلاء المراقبون الكشف ميدانياً على هذه الجمعيات والاطلاع على سجلاتها المالية والادارية كافة. ولم يطلب ديوان المحاسبة من وزارة “الشؤون” الغاء اي عقد نتيجة هذه الزيارات.
اما في ما يتعلق بوزارة “الشؤون:
أولاً- لا تبرم اي عقود مع اي جمعية قبل التثبت من قانونية الجمعية اي العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية وقبل اجرائها تحقيقا ميدانيا. وبناء على ذلك يتخذ القرار وفق معايير محددة بإبرام العقد او عدمه.
ثانياً- تقوم الوزارة بزيارات دورية عن طريق رئيس اللجنة المسؤول عن الاشراف على هذه العقود، بالاضافة الى زيارة سنوية يقوم بها وفد من الادارة المركزية في الوزارة للمراقبة والتأكد من مدى الالتزام بهذه العقود.
ثالثاً- العقود التي تبرمها “الشؤون” مع الجمعيات لا تشمل الايجار كما ورد في المقال، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 اب 2009 تحمل الرقم 9/01م تطلب عدم تسديد اي مبلغ متعلق بنفقة الايجار.
رابعاً- رخص دور الحضانة أو مسنين أو المستوصفات لا تعطى من وزارة “الشؤون” كما جاء في المقال بل من قبل وزارة الصحة.
-ان الارقام المنشورة عن عدد الجمعيات غير صحيحة مع العلم ان وزارة الشؤون اصدرت بيانا في وقت سابق بشأن مؤسسات الرعاية والجمعيات واعدادها وعقودها، وبحث بسيط على محرّك google كما تعتمد كاتبة المقال يظهر ذلك.
لذا سنعيد نشر ارقام العام 2018:
-عدد الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والتي تعنى بذوي الاحتياجات: 102
–عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالمسنين والايتام والتعليم والتدريب المهني والاطفال الرضع، والاطفال ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة: 205
–عدد مؤسسات حماية الاحداث التي تعنى بالاطفال المعرضين للخطر (اطفال الشوارع): 18 مؤسسة
–عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصصة التي تعنى بالنساء المعنفات، الامهات العازبات، المتسولين، السجناء ومرضى السيدا: 17 مؤسسة
–مصلحة الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع الوزارة: عددها: 252 جمعية
* لسنا بصدد التشهير بالجمعيات 20 التي تم الغاء عقودها، لان هذه الخطوة لا تعني انها وهمية او غير منتجة بل غير ملتزمة بشروط العقد.
* لا يتم دفع المخصصات المالية لاي جمعية او مؤسسة نقداً بل بناء على فواتير قانونية موثقة.
في الختام، نأسف لحجم المغالطات والاخطاء الواردة في المقال ونتمنى على الاعلاميين التحقق من معلوماتهم قبل نشرها.
