نفى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ما يقال في بعض وسائل الإعلام أن صندوق النقد الدولي رفض الخطط الاقتصادية المطروحة». وقال «ذلك لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة والمفاوضات تسير بشكل تقني والحوار راق ومهني وجدي ورصين، ويتم تبادل الأفكار بمواضيع اقتصادية معقدة جداً لأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب جداً ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث. لذلك فإن المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت، لكننا نتقدّم بها ونتمنى الوصول إلى نهاية الطريق في المستقبل القريب».
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء حواري تشاركي حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقتصادي، مع الشامي، بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وتابع: «الإصلاحات المطلوبة من الحكومة هي إصلاحات مايكرواقتصادية وأخرى بنيوية. الإصلاحات المايكرواقتصادية هي السياسة المالية والموازنات على المدى المتوسط التي يجب أن تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية المتكاملة وخصوصاً التأكد من ألا يتم تمويل العجز في الموازنات للسنوات المقبلة بطبع الأموال ما يؤدي إلى التضخم والمزيد من التدهور في سعر الصرف. لذلك نشدد على ضرورة الانضباط في السياسة المالية على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية لمعالجة آفة الفقر، وسيبدأ الدفع قريباً ضمن برنامج مساعدة العائلات الأكثر فقراً وكذلك زيادة النفقات على التربية والصحة».
توحيد سعر الصرف مهمّ
وقال: «من ضمن الإصلاحات المايكرواقتصادية توحيد سعر الصرف وهذه عملية مهمة جداً لأنه لا يمكن لبلد أن ينمو بشكل جيد في ظل تعدد أسعار الصرف ما يؤدي إلى تشوّهات عديدة في الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الإطار نحن على السكة الصحيحة ومن الأفضل أن يتم ذلك من ضمن خطة اقتصادية متكاملة. وكذلك يجب إعادة تأهيل وتصحيح القطاع المصرفي من خلال اتباع سلسلة مبادئ أوّلها الحفاظ على صغار المودعين، تنقية القطاع المصرفي من الأصول المتعثرة كي يقوم بدوره بتمويل القطاع الخاص، فلا يمكن أن ينمو بلد وينتج من دون قطاع مصرفي يقوم بتمويل الحركة الاقتصادية وفي الوقت نفسه يجب وضع خطة متناسقة مع المعايير الدولية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل خاص».
أضاف: «المشكلة صعبة ومعقّدة وبحاجة إلى وقت وهي من أصعب المواضيع ولها تداعيات على الجميع وعلى كل الشعب اللبناني. الإصلاحات المطلوبة في الوقت الحاضر كي نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي هي بعض التشريعات وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها إضافة إلى إقرار تشريعات أخرى في مجلس النواب في المدى القريب لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد».
وشدّد على أن «الأزمة صعبة جداً لأنها متشعّبة من مالية إلى اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية، لذلك يجب اجتراح حلول وخيارات صعبة ولكن بقدر ما نتّخذ هذه الخيارات في المدى القصير نخفف الكلفة في المستقبل، كلفة الانتظار كبيرة يجب القيام بإجراءات فورية كي نتجنّب خسارات كبيرة في المستقبل».
