شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أمس الثلثاء، على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولّي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
وقال الشامي: “نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين”، مقرّاً في الوقت ذاته بوجود “صعوبة لأنّ الظروف غير مهيّئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع”.
أضاف: “في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف”، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنّى على النوّاب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن “يبقوا في مواقعهم وفق ما ينصّ عليه القانون أولاً، وثانياً لأنّه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا”.
تابع: “يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمرّوا بعملهم لكنّهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون”، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
ونبّه الشامي الذي قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى أنه “كلّما تأخرنا في تطبيق الإصلاحات بات الحل أصعب”، مضيفاً: “أصبحنا محترفين في إضاعة الوقت”، في وقت باتت “الدولة والإدارة في حالة يرثى لها. وثمة أزمة انسانية كبيرة جداً”.
وقال الشامي: “نحن امام أزمة تتفاقم منذ ثلاثين عاماً وتحتاج وقتاً لحلّها. نحن بحاجة بالفعل لاتخاذ قرارات جريئة ولإقدام من قبل صانعي القرار”.
