أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، في حديث لـ”MTV”، على “الضرورة القصوى لتصحيح الرواتب في القطاع العام نظرا الى تدني الأجور فيه بشكل كبير، وعدم قدرة العمال على تأمين حاجاتهم الاساسية ولا سيما التنقل ما يؤدي الى شل القطاع العام، وبالتالي العجز عن جباية الضرائب وحرمان الموازنة من الايرادات”.
وشدد الشامي، على ضرورة “مقاربة مسألة الرواتب من زاوية الموازنة ككل لأن أي زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي الى تمويله بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف، والمزيد من التضخم والدخول مجددا في حلقة مفرغة”.
ولفت الى أنه “لا يمكن الاستمرار بتعددية أسعار الصرف، ويجب أن يكون هناك سعر صرف موحّد لكل العمليات في الموازنة”.
