شدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، على ضرورة إحياء القطاع المصرفي اللبناني، نظراً إلى أنه ركيزة لنمو الاقتصاد، ولأن القطاع الخاص يحتاج إلى قطاع مصرفي قوي.
الشامي أشار في مقابلة مع «الشرق» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن أحد أهداف خطة إعادة هيكلة المصارف يتمثل في حماية المودعين «إلى أقصى حد ممكن»، ولكنه نبّه في الوقت ذاته إلى أنه «مهما فعلنا، فإن أي خطة لن تنصف المودع 100%»، وذلك نظراً لأن الخسارة وقعت بالفعل، مشيراً إلى أن الرغبة الأساسية تتمثل في «تقليل خسائر المودعين».
الخطة التي اقترحت بالتعاون بين الحكومة ومصرف لبنان كونه «المعني الأول بالموضوع»، ستدرس أوضاع كل المصارف في لبنان، وسيتم في حال إقرارها، إغلاق المصارف التي لا تستطيع الاستمرار أو دمجها بأخرى».
الشامي أشار إلى «أننا حالياً بانتظار الملاحظات» على الخطة لدراستها، «على أمل التوصل إلى اتفاق بشأنها في مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب كمشروع قانون».
قانون «الكابيتال كونترول»
شهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم.
ولجأ مصرف لبنان المركزي إلى إصدار تعميمين للسحب من الودائع العالقة، الأول يحمل الرقم 158 ويسمح بسحب 300 إلى 400 دولار أميركي، والثاني يحمل الرقم 166 ويسمح بسحب 150 دولاراً فقط.
ومنذ بداية الأزمة، درج الحديث عن ضرورة إقرار قانون «الكابيتال كونترول» أو فرض قيود على خروج رؤوس الأموال. الشامي أشار إلى أنه إذا تم الاتفاق على الخطة بالشكل الذي طُرحت به، فيمكن حينها الاستغناء عن إقرار القانون.
وأضاف أن القانون في حال أُقر لا يمكن أن يكون بأثر رجعي، بمعنى أنه سيشمل الأموال التي ستخرج منذ لحظة إقرار القانون، ولكنّه ميّز بين موضوع خروج رؤوس الأموال والأموال المنهوبة والمسروقة، واعتبر أن الأخير موضوع آخر يحتاج إلى إجراءات خاصة.
الخطة أشارت إلى موضوع استعادة الأموال المنهوبة، حيث اقترحت أن تكون ودائع كبار المودعين في «صندوق استرداد الودائع»، الذي يملك العديد من الأصول من ضمنها الأصول المسترجعة من الأموال المنهوبة.
حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري أشار في مقابلة سابقة مع «الشرق» على هامش الاجتماعات ذاتها، إلى أن المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين، موضحاً أنه كلّف مديرية الإحصاء في المركزي بدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل يتناسب مع كل فئة من الفئات.
منصوري لم يدخل في تفاصيل الفئات، إلا أنه أشار إلى أن إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي ستتم «إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها».
العلاقة مع صندوق النقد
توصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ نيسان أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، بفعل تأخر السلطات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.
الشامي أشار إلى أن لبنان لم ينفذ بعد كل الإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن السلطات تعمل «على ذلك بغض النظر عن أي برنامج مع الصندوق»، وأضاف أنه لا توجد دولة عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان مالياً في غياب الإصلاحات المطلوبة، ولكنه نبّه إلى أن صندوق النقد «مستعد وجاهز دائماً لمساعدة لبنان».
