زار نائب رئيس مجلس الوزارء سعادة الشامي، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وعرض معه عمل اللجان الوزارية والإتصالات مع صندوق النقد الدولي.
وبعد اللقاء صرح الشامي قائلًا “زرت رئيس الجمهورية لاطلعه على سير ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وابلغته ان المفاوضات التقنية انتهت تقريبا ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالتفاوض بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريبا”.
أضاف:” هدفنا لا يزال هو التوصل الى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على ان نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. ان المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فان الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة الا حين اكتمالها”.
واشار إلى أنه “بالنسبة للسياسات البنيوية والهيكلية، فان الحكومة تعمل على موضوع الفقر بالاضافة الى سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل وزير الطاقة لايجاد الحلول المناسبة وتحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وكما قلت نعمل كل ضمن اختصاصه وفور اكتمال الخطة نعلن عنها.
سئل عن تأثير موضوع الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأجاب: ان الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فهي يمكن ان تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق اذ انه يتعامل على انه اذا توصلت الدولة اللبنانية الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، الا انه لن يتدخل بموضوع الانتخابات.
وعما اذا كانت الخطة والأرقام موحدة، اجاب: ان أي خطة ستكون ارقامها موحدة وسيكون الجميع متفق عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء وحاكم مصرف لبنان وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل الى اتفاق على كل عناصر الخطة.
وعن شرط التدقيق الجنائي الذي يصر عليه الصندوق، أجاب “لست في صلب موضوع التدقيق لكن كما تعلمون يتم العمل على إنجازه، وبالامس شهد القصر اجتماعا مع سعادة الحاكم ووزير المالية ونتمنى ان تسير الأمور بأسرع وقت ممكن”.
وعن توحيد سعر الصرف باعتباره احد شروط صندوق النقد، أجاب ان توحيد سعر الصرف هو مطلب الجميع واعتقد انه سيكون شرط من شروط الصندوق لانه لا يمكن للأمور ان تسير في البلد في ظل تعدد اسعار الصرف. ونتمنى حين توحيد سعر الصرف واذا ما اتفقنا على خطة اقتصادية مع الصندوق ان يتحسن السعر لانه ساعتئذ تتدفق الاموال الى البلد وتستعاد الثقة به.
ولدى سؤاله عن تأثير عدم انعقاد الحكومة على عمل اللجان الوزارية، اكد ان “كل من الوزراء يعمل على ملفاته، وحتى الان ليس من عائق في عملنا لكن بمرحلة ما نكون امام حاجة لاجتماع مجلس الوزراء، كي نعرض الخطة عليه واعتقد ان الرؤساء الثلاثة يعملون على هذا الموضوع ونأمل ان ينعقد في المستقبل قريب. وعن تأثير عدم انعقاده على المفاوضات مع صندوق النقد، قال: ان الخطة يجب ان تعرض على مجلس الوزراء أولا لتتم الموافقه عليها من هنا سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق اذا لم يجتمع في المستقبل القريب”.
