وفي سياق المساعي الرسمية ايضاً، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وحسب بيان صدر عن الشامي، «خلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد».
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، «التي أبدت اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني، واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان».
وغردت جورجييفا عبر «تويتر» قائلة: إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه.
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر، وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
كذلك اجتمع الشامي مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية، لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.
كذلك، عقد في هذا الاطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية، وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وبخلاصة هذه الاجتماعات أكد الشامي «ان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون «الكابيتال كونترول»، والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة».
وقال: ان عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل.
