حاول نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي طمأنة اللبنانيين إلى «أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال قائمًا»، لكن الحقيقة أبت إلّا أن تظهر عارية في بيان أصدره أمس كشف فيه «أنّ البعثة الأخيرة للصندوق واجهت صعوبات من بعض الأطراف المولجين بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة في الاتفاق، لأنّ شروط هذا البعض لا تتوافق وشروط الصندوق»، وذلك في إشارة الى تصريحات عدد من النواب اجتمعوا مع بعثة الصندوق وعبّروا عن عدم رضاهم عن الاتفاق.
وأشار الشامي أيضاً الى أنّ ما عزّز الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق توقف «هو أنّ السلطات الحالية بكل مكوّناتها لم تفِ بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل إعلانه في نيسان من العام الماضي».
لم يسمِ الشامي الأطراف الذين أدلوا بما يوحي بعدم الرغبة في المضي قدماً في الاتفاق وتنفيذ شروطه، لكنه أشار ضمناً الى نواب «وضعوا شروطاً مسبقة»، فبدلاً من أن ينفّذ لبنان شروطاً مسبقة وصولاً الى الاتفاق النهائي مع الصندوق، هناك من يضع أمام الصندوق شروطاً مسبقة عليه التزامها وإلا فلا اتفاق، ما دفع الشامي الى القول صراحة «لا يمكن للصندوق تبنّي معايير خاصة ببلدٍ ما لا تتناسق والمعايير الدولية. إنّ الأصوات العالية النبرة التي صدرت خلال وجود بعثة الصندوق في لبنان قد تخفّف اندفاعة فريق الصندوق على المساعدة».
وأضاف: «ينتظر الصندوق أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي، فإذا أقررنا اليوم كل الإصلاحات المطلوبة، فلا شيء يمنع من الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل». وجدّد تخوّفه الضمني من النواب، إذ استدرك قائلاً: «ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكناً رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026»!
وجزم قائلاً: «لو أقررنا بعض الإصلاحات والقوانين المطلوبة بالشكل الصحيح، لكنّا قطعنا شوطاً مهماً على طريق الاتفاق، ولكان أصبح الصندوق أكثر مرونة بالنسبة الى بعض المواضيع الخلافية المتبقية». وختم: «يتساءل البعض إلى متى يمكن أن ينتظر صندوق النقد، ولكن السؤال يجب أن يكون إلى متى يمكن أن ينتظر لبنان. الوقت داهم، والاستمرار في الاعتماد على شراء الوقت وخطط الظل لن يؤدي إلى النتائج المرجوة».
