طالب اتحاد الشركات التركي بتغيير السياسة الاقتصادية في تركيا بدعوى فشلها. وقال في بيان إنه «لم يعد لدى تركيا وقت لتضيعه من خلال تطبيق أساليب تمت تجربتها، وفشلت في الماضي، وتحتاج الآن إلى تبني منهج اقتصادي يتفق مع ضرورات علم الاقتصاد».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الاتحاد، إشارته إلى أن الإنتاج وحركة التجارة المحلية والخارجية لتركيا توقفت تقريباً بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، مما يجعل من المستحيل تسعير المنتجات بطريقة اقتصادية. يأتي بيان اتحاد الشركات التركي بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي دافع فيها عن سعيه لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، لتنخفض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار.
وقال إردوغان إن تركيا تركت السياسات القديمة القائمة على أسعار اقتراض مرتفعة والعملة القوية باسم تراجع التضخم، وتحولت بدلاً من ذلك إلى نظام جديد يعطي الأولوية لزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق فرص عمل قوية. وقال إردوغان بعد اجتماع وزاري في العاصمة أنقرة، «كان علينا إما أن نتخلى عن الاستثمارات والتصنيع والنمو والوظائف أو مواجهة تحد تاريخي لتحقيق أولوياتنا». وأدت السياسة النقدية الحالية إلى تقلبات شديدة في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية في العالم.
في غضون ذلك، أفاد معهد الإحصاء التركي (تركستات)، يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نمواً بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المعهد القول إن القيمة الإجمالية للسلع المنتجة والخدمات المقدمة بالأسعار الجارية بلغت 1.9 تريليون ليرة تركية (225.5 مليار دولار) في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين. إلا أن النمو جاء أقل من توقعات السوق، حيث توقعت مجموعة من 18 خبيراً اقتصادياً، استطلعت «الأناضول» آراءهم، الأسبوع الماضي، متوسط نمو بنسبة 8.1 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي. كما توقع الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في 2021 سيرتفع بنسبة 10 في المائة في المتوسط. وبالمقارنة بالربع السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في الربع الثالث.
