أوضحت الشركات المستوردة للنفط أنّ أيّ عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان، وأنّها تقوم بتقديم الفواتير التي تعود لمادة البنزين للمصارف التجارية، التي تدقّق فيها وترسلها إلى مصرف لبنان للتصديق، وتعلن بشكل يومي عن مبيعاتها كافة، وذلك رداً على «ما أدلت به بعض المصارف التجارية بأنّ ما تطلبه الشركات المستوردة للنفط من دولارات يتمّ تأمينه والطلب على الدولار من تلك الشركات أصبح هائلاً في الفترة الأخيرة ويتجاوز المبلغ الذي كان يُطلب في الأيام العادية، ما يطرح علامات استفهام عدة»، وقالت إنّ إقفال المصارف أخيراً بسبب الإضرابات والأعياد والعطل الرسمية أدّى إلى تضخّم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات البنزين.
وأشارت، في بيان، إلى أنّه «يتمّ التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كلّ صهريج يحمل يومياً، بحيث ترسل البيانات يومياً إلى وزارة الطاقة والمياه».
ولفتت إلى أنّ الشركات تودع «المبالغ الناتجة من مبيعات مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقداً في المصارف. ويُعتبر، بعد عملية الإيداع هذه فقط، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة، فاعلاً في المصارف ومن قبل مصرف لبنان»، وقالت إنّ «كميات مادة البنزين المستوردة إلى لبنان تقلّصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو ثلاثة أشهر»، مشيرة إلى أنّ «حجم الاستهلاك الأسبوعي يُقدّر بنحو 60 مليون دولار أميركي حسب الأسعار العالمية الحالية».
كما أشارت إلى أنّ «سعر مادة البنزين بالدولار تحدّده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويُصرف إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة»، مضيفةً أنّه «بينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات 5 أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة 7 أيام كاملة في الأسبوع، أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها أخيراً مدة 21 يوماً (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل 45 يوماً، وذلك بين تاريخَي 21 آذار و4 أيار 2022. لذلك، فإنّ هذا الإقفال هو ما يفسّر تضخم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادة».
وقالت إنّه «نتيجة للاتصالات التي قام بها التجمع مع الأطراف المعنية، حصل بعض التحسّن في عملية تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي»، داعياً، في الوقت عينه، المعنيين إلى الإسراع في بتّ المبالغ المتبقية والمودعة في المصارف، لكي لا تتأثر عملية تسليم السوق».
