في الوقت الذي كان فيه أغلب الخبراء من الماليين والإقتصاديين يحذرون من خطر الذهاب إلى أيّ زيادة في الأجور في المرحلة الراهنة، رغم خسارتها قيمتها الشرائية الفعلية بسبب الإنهيار الحاصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خرج النائب علي حسن خليل بإقتراح قانون معجّل مكرّر لزيادة رواتب العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية مليون ليرة شهرياً لمدة 6 أشهر.
قبل التطرق إلى هذا الإقتراح، من الضروري التأكيد على حقّ العاملين في الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، كغيرهم من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الماليّة والإقتصاديّة التي سببها الأساسي فساد السلطة السياسية.
بحسب الأرقام المقدرة، فإن هذه الزيادة تحتاج إلى 800 مليار ليرة لتغطيتها على مدى 6 أشهر، لا يمكن أن تؤمّن إلا من خلال طبع العملة، في حين كان من الأفضل أن يذهب أعضاء المجلس النيابي للبحث عن الإجراءات التي تؤدّي إلى تحسين الواقع الذي يعاني منه جميع المواطنين دون إستثناء، والتي أقلها تشكيل الحكومة حيث يجمع المعنيون أن ولادتها ستقود إلى إنخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، نظراً إلى أن 30% من قميته سياسي.
قبل الإنتخابات النيابية في شهر أيار من العام 2018، دفعت الشعبوية المجلس النيابي الماضي إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي هي حق لموظفي القطاع العام، من دون القيام بالإجراءات الإصلاحيّة التي يجب أن ترافقها كي لا يكون لها أي تداعيات سلبية، واليوم الأمر نفسه يتكرر لأنّ غالبية الكتل النّيابية لن تكون قادرة على رفض هذا الإقتراح، خوفاً من التداعيات السلبيّة لمثل هكذا موقف على واقعها الشعبي.
