أظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية أن الكثير من البنوك الأوروبية تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي. وحسب مسح شمل 39 بنكاً كبيراً في أوروبا، ونشرت المنظمة نتائجه مساء أول من أمس (الثلاثاء)، فإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه البنوك «تعمل بشكل مستمر في الدول التي توفر معاملة ضريبية تفضيلية، وفي الملاذات التي لا تفرض أي ضرائب».
وتضم القائمة بنوكاً كبرى مثل «إتش إس بي سي» البريطاني و«بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» الفرنسيين و«دويتشه بنك» الألماني.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن ما يقرب من 10% من أنشطة البنوك في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة التي شملها التحقيق من 2015 إلى 2019 «لم تخضع للضرائب».
في الوقت نفسه، فإن 29 مؤسسة مالية على الأقل تعلن تحقيق أرباح عالية في الدول أو المناطق التي لا تفرض عليها ضرائب ولا يوجد بها موظفون لها، وهو ما يراه معدو التقرير إشارة إلى تحويل هذه المؤسسات أرباحها إلى تلك الأنظمة.
وفي حين يصدر الاتحاد الأوروبي بشكل دوري قائمة سوداء بأسماء الدول والمناطق من خارج الاتحاد والتي تجذب الشركات والمؤسسات إليها من خلال منحها مزايا ضريبية غير عادلة، فإن هناك دولاً في الاتحاد الأوروبي تمارس نفس الممارسات مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا.
وحسب تقرير لـ«يورو نيوز»، تختفي عشرات المليارات من اليورو كل عام من الخزائن المالية الأوروبية بسبب السياسات الضريبية الصارمة. ومع ذلك، ففي هذه الظروف المرافقة للأزمة الصحية التي يمر بها العالم، فإن هذه الأموال تعد أكثر من ضرورية للدول الأعضاء من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي وتحفيز مجرياته.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان الأوروبي يجب أن ينتهز هذه الفرصة لزيادة تنظيم الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى. ويقول النائب في البرلمان الأوروبي، بول تانغ: «يجب أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب وبشكل عادل، هذا مبدأ أساسي، ولكن يوجد أمر غير عادل يسري اليوم في ظل الوضع الحالي، أنا وأنت ندفع الضرائب، ومعظم الشركات تدفع الضرائب، ولكن الشركات متعددة الجنسيات لا تدفع الضرائب، وهذا يشمل كبرى 5 شركات في العالم و5 شركات تكنولوجيا أميركية».
وتستخدم هذه الشركات الأميركية والأوروبية أيضاً، القنوات القانونية لخفض ضرائبها. وبالتالي فهي تستغل الثغرات القانونية حين يتعلق الأمر بدفع الضرائب؛ لكنّ هذه الشركات تعتمد أيضاً على سياسات ضريبية محفّزة تطبّقها الدول الأعضاء. وبالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي، هذه ساحة معركة أساسية وموضوع مثير للنقاش فعلاً.
يعتقد تانغ أنه «يجب أن نحارب التهرب الضريبي، حيث يستخدم بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي هذه الأداة حقاً. نضرب مثالاً هنا بلوكسمبورغ وآيرلندا وبالطبع في بلدي هولندا. البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تجرأت للحديث عن هذه الدول الأعضاء بوصفها تقوم بتسهيل اعتماد سياسة ضريبية تخدم الشركات ومَن هم أكثر ثراء».
وفقاً لمؤشر الملاذ الضريبي للعام الماضي، تحتل هولندا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي، تليها لوكسبورغ وآيرلندا. وتعد آيرلندا وهولندا وبرمودا من الملاذات الضريبية الشهيرة للعديد من الشركات حول العالم، نظراً للمعاملة التفضيلية التي تقدمها لبعض الشركات الكبرى بفرض معدلات ضريبة متدنية للغاية.
