أطلقت جمعية الشفافية الدولية – لبنان صباح امس الخميس، حملتها للعدّ التنازلي، في انتظار الإعلان عن مؤشّر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 يوم الثلثاء 30 كانون الثاني 2024.
وتسلّط هذه الحملة الضوء على مؤشر مُدرَكات الفساد وتؤكّد دوره المحوري في محاسبة ومساءلة الدول.
كما وتنوّه بالجهود الجماعية التي تستثمرها الجمعية وشركاؤها في مكافحة الفساد في القطاع العام والدعوة إلى الإصلاحات اللازمة.
كما وتعالج هذه الحملة بشكل أساسي مسألة ترتيب لبنان ووضعه في العام 2023، على خلفية احتلاله المركز 150 من أصل 180 دولة، بنتيجة 24/100 في العام 2022. وتشير هذه النتائج إلى اتجاه متراجع خلال السنوات الماضية.
فهل يشهد التقييم تحسناً أم تراجعاً إضافياً في المؤشر القادم؟
تعرض هذه الحملة لمحة عن التحديات التي يواجهها لبنان، وتستكشف تعقيدات مكافحة الفساد، خصوصاً أنّ إطلاقها يأتي في خضمّ الأزمة المطوّلة ومتعدّدة الأوجه التي لم تجد طريقها بعد إلى الحلّ في لبنان.
وفي حين تقوّض هذه الأزمة عملية المساءلة وتؤدي إلى تفاقم أشكال الظلم، لا تزال الجهود المبذولة لمكافحة الفساد متواضعة ومتعثرة جرّاء غياب الإرادة السياسية الجادة.
وبعدما شهدت مرتبة لبنان تراجعاً العام الماضي، يبقى السؤال: هل يحصل تغيير في السردية هذا العام؟ هل يمكننا أن نسعى لتحقيق العدالة في عالم الفساد؟
توجّه جمعية الشفافية الدولية – لبنان دعوة قلبية للجميع لإلقاء نظرة خاطفة وراء الكواليس والتعمق في الجهود الحثيثة المبذولة لمكافحة الفساد.
ودعت كل منظمة دولية وإقليمية ومحلية ومجموعة مجتمع مدني وشركة وموظف عام وفرد إلى المشاركة بنشاط في هذه الرحلة الشيّقة حيث نكشف تدريجياً عن الصورة الكاملة لتقييم الفساد في لبنان ونناقش بشغف سُبلَ المضي قدماً في معركتنا ضدّ الفساد”.
