أعلن مصرف لبنان في بيان اصدره أمس أنه يعمل ومنذ فترة، من أجل إعادة تشجيع إستعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. ويذكر ان لبنان مهدد بادراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) هذه السنة بالنظر الى تفشي الاقتصاد النقدي وعدم تسريع مصرف لبنان والاطراف المعنية الاخرى اعادة هيكلة المصارف التي توصف بانها زومبي حالياً، وهذا بدوره يزيد رقعة اقتصاد الكاش الذي بات يساوي نصف الناتج المحلي وفيه عمليات تبييض اموال وتهرب ضريبي وتجارة ممنوعات.
وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركارد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات. ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني.
ويأمل مصرف لبنان ان يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. ويأمل من التجار كافة، عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني».
إضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.
إشارة الى أن مصرف لبنان اصدر منذ أشهر عدة، التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وبدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع واصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
وفي العام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، وأعطى تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجاراً وافراداً، بشكل فوري وآمن وفقاً للقوانين والانظمة ذات الصلة. إن الإجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي».
