أقر مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس مشروع قانون الميزانية الفيدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، حيث يتوقع أن تعتمد من دون مشاكل في مجلس النواب في وقت متأخر أمس من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداءً من مساء اليوم نفسه إذا لم يعتمد الكونغرس بمجلسيه النص.
ويأمل النواب في المصادقة على النص الذي يغطي السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل نهاية اليوم رغم أن بعض الخلافات حول تفاصيل دقيقة قد تبقيهم في واشنطن التي تهددها عاصفة شتوية قد تسبب فوضى في حركة النقل. وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قبل التصويت: «يجب تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية».
وفي الواقع يتضمن المشروع تعديلاً لقانون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وقد أصبح ينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات. ويفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023.
ودعا كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب أعضاء كتلته إلى التصويت ضد مشروع القانون من أجل تأجيل التصويت والاستفادة من هامش أوسع عند العودة من الأعياد عندما تتولى الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب المنبثقة عن انتخابات منتصف الولاية، مهامها.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تجاهلوا هذه الدعوة إلى حد كبير، وأعطوا الديمقراطيين نحو عشرين صوتاً لتمرير النص بعد ظهر الخميس. وكاد خلاف حول قضية الهجرة يطيح النص مساء الأربعاء. وتواجه الديمقراطيون والجمهوريون حول سياسة الحدود التي أقرت في عهد ترمب للحد من الهجرة ويريد المحافظون الإبقاء عليها. لكن ساعات من المفاوضات الشاقة وراء الكواليس مهدت الطريق في نهاية المطاف للتصويت على النص الخميس.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحافيين ليل الأربعاء الخميس: «لدينا اختلاف في الرأي بشأن سياسة الهجرة. لن نحل ذلك في هذه الميزانية». وأضاف أن «السماح لهذا الخلاف بوقف المساعدات لأوكرانيا المخصصة لإبقاء الناس على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد أمر لا يمكن تصوره إطلاقاً».
