أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشّامي أنّه “لم يستسلم بعد، ولن ييأس من التوصل الى اتفاقٍ نهائيّ مع صندوق النقد الدولي، حتّى يتأكد أنّ ليس هناك أي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ به”، وأشار في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أنه “لم يطالب بشطب الودائع”، وقال: “هناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك”.
وعن إمكان عدم دفع الـ100 ألف دولار للمودعين، قال: “إذا تضاءلَ احتياطيّ مصرف لبنان لا يُمكننا إعادة الـ100 ألف دولار. وعندها، سنردُّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانيّة على سعر صرف السوق”.
وأكد أن “الوقت غال”، وقال: “لا يمكننا التأخر في الإصلاح”.
أضاف: “إن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأول من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر “.
ورأى أنَّ “العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكلٍ أساسيّ من مجلس النواب، وتحديداً من اللجان ومصرف لبنان”، وقال: “بالدّرجة الثالثة، هناك تأخيرٌ من قبل الحكومة في بعض الإصلاحات”.
ولفت إلى أنّ “معظم السّياسيّين والنّوّاب يُؤكدون أنّهم يريدون الاتّفاق مع صندوق النَّقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتّفاقاً على ذوقهم”.
وأكَّد أنَّ “كلفة تعدُّد أسعار الصَّرف أصبحت أكبر بكثير من توحيده”، معرباً عن “شكوكه عمّا إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الاتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ أم لا”، وقال: “إنّ التأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجال”.
وأشار إلى أن “لبنان على مفترق طرق خطر، ولكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقتٍ ممكنٍ للخروج من الأزمة”.
وعن الوفد النيابيّ الّذي زار واشنطن واجتمعَ مع صندوق النّقد الدوليّ، قال الشّامي: “كانوا ذاهبين ليغيّروا في الاتّفاق، لكنّهم يعرفون أنّهم لا يستطيعون تغيير شيء”.
وفي ما خصَّ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النَّقد الدوليّ، فأكّد الشّامي أنَّ “قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر”، مشيراً إلى أنّ “صندوقَ النَّقد الدوليّ غير راضٍ عن تعديلِ قانون السّريّة المصرفيّة، فيما الكابيتال كونترول ما زال يُناقِشُ منذ 3 سنواتٍ في اللجان المشتركة”، وقال: “لستُ راضياً عن مشروع قانون الكابيتل كونترول ولا صندوق النقد راضٍ”.
وعن إعادة هيكلة المصارف، أكد الشامي أن “اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كلّ البنود المطروحة بين صندوق النقد الدوليّ ومصرف لبنان ولجنة الرَّقابة على المصارف ويُمكن إحالةُ النّسخة الجديدة على المجلس النيابيّ وهي نسخةٌ جيّدةٌ جداً ولا مشاكل عليها”، مستطرداً بالقول: “النّسخة القديمة لم يبدأوا بمناقشتها بعد”.
وعن موازنة 2023، أكَّد الشّامي أنَّها “قيد الإعداد، وغداً الثلثاء، من المفترض أن يُعقَدَ اجتماع مع وزير المال وفريق العمل”، مشيراً إلى أنَّ “الموازنة من المفترض أن تنتهيَ في أسرع وقتٍ ممكن. أمَّا التأخير فكان لأسباب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون “.
أضاف: “إن الاتّجاه أن يكون كلّ شيء في الموازنة على سعر صرف موحَّد، وهو سعر صيرفة. وبالتالي، إن المواطن سيدفعُ ضريبته على سعر صيرفة. في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفة”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “كان من المفترض تعيين حاكم أصيل في أسرع وقت ممكن، ولو من دون وجود رئيس جمهورية. وعبَّرتُ عن رأيي في مجلس الوزراء والإعلام، ولكن كان هناك نوعٌ من التردّد. أمَّا إذا لم نُعيّن حاكماً جديداً، فمن الأفضل أن يستلم النائب الأوَّل للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويُمارس مهامه بشكلٍ كامل، فيُصدر تعاميمَ ويقوم بعملِه كأنَّ الحاكم موجود”.
وأكَّد أنَّ “أي حاكمٍ جديدٍ سيأتي يجب أن يقومَ بالسّياسة النقديّة البحتة، من دون التّدخّل بأمورٍ أُخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن أي تدخلٍ بالسياسة النقديّة”، وقال: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.
وعن رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي، أجاب: “صندوق النقد لا يرشّح أحداً، فجهاد أزعور لديه قدر من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الاقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
