اليوم، تبدأ وزارة الصحة العامة «معركتها» مع المستودعات والشركات الكبرى. هذا ما أكده وزير الصحة حمد حسن، أمس، معلناً انتهاء فترة السماح التي حددتها الوزارة للشركات المستوردة بعشرة أيام، مشيراً إلى أن المداهمات «ستكون شاملة»، مسنودة بمعطيات «واضحة ودقيقة يتيحها لنا نظام التتبع الإلكتروني».
مصادر الوزارة لفتت إلى أن «مستودع جدرا» من أكبر المستودعات «وهو وكيل لعدة أصناف، ويملك أكثر من وكالة ويشتري أيضاً من وكلاء»، ولذلك، اعتبره وزير الصحة أمس «صيداً ثميناً». أما في مستودع العاقبية، فإن الكميات المصادرة كانت أقل، إلا أنها تختلف «في النوعية إذ عثر على أدوية أمراض مستعصية ومزمنة مفقودة من السوق. ولفت حسن إلى أن المداهمات تستند إلى المعلومات والمعطيات المتوافرة من نظام التتبع الإلكتروني الذي تعتمده الوزارة، والذي أظهر أن ثمة أدوية دخلت إلى لبنان، إلا أنها لم توزع على الصيدليات ولا هي موجودة في المستودعات المصرّح عنها «ما يعني وجودها في أماكن أخرى كالشقق السكنية وغيرها من الأماكن التي اضطررنا لخلع أبواب كثيرة قبل الوصول إليها».
كذلك يمكن الحديث عن وجه آخر للأزمة يتجلى في انخراط عدد من الصيادلة في صفوف التجار، إن كان لناحية احتكار بعض أصناف الأدوية أو في بيعها بغير أسعارها الرسمية. وهذا ما خبره كثيرون أوصلوا شكاويهم إلى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. والسؤال هنا: ماذا يفعل التفتيش الصيدلي؟ وما هو دور النقابة إزاء هذه الأزمة؟
يرفض نقيب الصيادلة «التعميم»، مشيراً إلى أن أعداد المستغلين «ليست بهذا الحجم». وإذ يشير إلى أن التفتيش يتحرك على إثر الشكاوى التي ترده، إلا أنه من ناحية أخرى يردّ «العجز» إلى صعوبة تغطية نحو 3500 صيدلية موجودة في لبنان. وهو ما لا تؤيده مصادر في الوزارة، معتبرة أن «التفتيش الصيدلي رغم الصلاحيات التي يملكها، يبدو اليوم في مظهر الممتنع عن القيام بواجباته».
