أدرج وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أدوية الأمراض السرطانية التي تُعطى كحقن وريدية والأدوية الأخرى التي تُعطى كحقن حصرًا في المستشفيات ضمن الفواتير الاستشفائية للمرضى المستفيدين من تغطية وزارة الصحة العامة في المستشفيات المعتمدة من قبلها.
ولفت التعميم الذي يبدأ العمل به بعد غد الخميس إلى «ضرورة حصول المرضى على المواقفة المسبقة من قبل اللجان المختصة في وزارة الصحة العامة قبل الاستفادة من التعميم، كما يجب أن تكون المستشفيات المعنية مدرجة ضمن برنامج تتبّع الأدوية (Meditrack)».
وأوضح الأبيض، في تصريح، أنّ «الإجراء الجديد سيوفّر على كلّ مرضى الأمراض السرطانية الذين يحصلون على دوائهم من خلال الحقن في المستشفيات ويعالجون على نفقة الوزارة، عناء الانتقال إلى مستودع الكرنتينا للدواء لأن توفير الدواء سيتمّ بالتواصل بين المستشفى والوكيل بإشراف من وزارة الصحة العامة التي تدفع للمستشفى كلفة الدواء بعد التأكد من ملف المريض وحاجته للدواء».
ad
وأكد أنّه «في حال تبلّغت الوزارة شكوى حول تكبيد المريض دفع أيّ فروقات مالية، فإنّها ستجري التحقيقات اللازمة وتتشدّد في الإجراءات مع الجهة المخالفة سواء كانت المستشفى أم شركة الدواء». ولفت إلى أنّ «الإجراء الجديد سيشمل نحو ستين في المئة من أدوية الأمراض السرطانية التي توزّع في الكرنتينا»، مبديًا ثقته بأنّه «سيصب في أهداف الاستراتيجية الدوائية للوزارة لضبط الدواء المدعوم ووقف أي إمكان لتخزينه أو تهريبه والمتاجرة به أو إعطاء أفضلية بالحصول عليه لمريض دون آخر».
ويشكّل هذا التعميم خطوة إضافية لضبط السوق الذي بدأته الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى من المسار الممكنن لتتبع 14 نوعًا من الأدوية السرطانية، وهي تُعدّ حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية بإضافة 28 نوعًا آخر بما يغطي نحو سبعين في المئة من المرضى في لبنان. وقد أظهرت نتائج المرحلة الأولى نجاحها في تأمين الدواء لثمانين في المئة من المرضى بعدما كان يصل إلى عشرين في المئة منهم فقط.
