ابو فاعور: لا نهوض بالإقتصاد دون صناعة قوية
خطت الصناعة الوطنية امس خطوة ايجابية اضافية، تمثلت بتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وجمعية الصناعيين اللبنانيين تتعلق بتخفيض رسوم المرفأ على المواد الاولية، وذلك في اطار دعم الصناعات الوطنية وتأمين استمراريتها عبر تمكين المصانع الوطنية من ترويج صناعتها ومواجهة الاسواق التنافسية.
وعلى رغم الايجابيات الكبيرة التي يحملها التوقيع، ابدى بعض الصناعيين ملاحظاتهم على حصر الاستفادة من هذه المذكرة بمنتسبي جمعية الصناعيين والبالغ عددهم 600 مصنع. واعلن صناعيون ونقابات صناعية عن نيتهم زيارة وزير الصناعة وائل ابوفاعور للتمني عليه العمل لتشمل هذه المذكرة جميع الصناعيين العاملين في القطاع، لا سيما ان عدد المصانع المرخصة من الوزارة يبلغ 6200 مصنع.
وكان وزيرا الصناعة وائل أبو فاعور والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، قد وقعوا امس مذكرة تفاهم لدعم الصناعة الوطنية تنصّ على خفض الرسوم المرفئية على المواد الأوّلية المستوردة عبر المرفأ والمخصّصة للصناعة الوطنية.
نص المذكرة
وتضمن نص مذكرة التفاهم ان يستفيد الصناعيون من رسم مرفأ مخفض على المستوعبات المستوردة التي تحتوي مواد اولية للصناعة، وتبلغ نسبة التخفيض 50% للمستوعب قياس 20 قدم، و60% للمستوعب قياس 40 قدم. وسيطال التخفيض بنود جمركية محددة يمكن ان يصار الى تحديثها وفقاً للمقتضيات.
وتعتمد المعايير لتحديد البنود الجمركية التي تستفيد من رسم المرفأ المخفض، على ارساليات البضائع الواردة برسم الصناعة والتي تستفيد من الرموز الجمركية 321 و322 و323، وذلك وفق ما هو مدرج في تعرفة الرسوم المرفئية النافذة. كما تستفيد من التخفيض البضائع التي تكون مواد اولية تستخدم في عملية الانتاج الصناعي، والتي يكون البند الجمركي العائد لها معفى من الرسوم الجمركية اصلاً وفق تعريفة الرسوم الجمركية، اولا يتعدى الرسم الجمركي عليه 5%، او ان يستفيد البند الجمركي من اعفاء من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع الدول العربية و/أو الاوروبية مهما كان الرسم الجمركي عليه اصلاً.
ونصت المذكرة على ان تتقدم جمعية الصناعيين بكتاب الى ادارة المرفأ تحدد فيه البنود الجمركية الجديدة المطلوب ادراجها ضمن لائحة البنود المستفيدة من التخفيض، على ان تتأكد الجمعية من موافقة البنود للمعايير المحددة، والتأكيد لإدارة المرفأ خطياً ان هذه المواد سوف تستعمل للصناعة وان القيمة المضافة للصناعة اللبنانية للمنتج لا تقل عن 40% او ان هذا المنتج حاصل على شهادة منشأ وطنية وفقاً للمعايير الدولية.
ونصت المذكرة على انه عند حصول شك من قبل ادارة المرفأ بعدم التزام احد الصناعيين بالمعايير المحددة في المذكرة، يطلب من جمعية الصناعيين القيام بالتحقيقات اللازمة. كما تتوقف في هذه الحالة استفادة الصناعي من الرسم المخفض على البند الجمركي موضوع الشك، بإنتظار تقديم جمعية الصناعيين تقريراً خطياً يؤكد عدم حصول مخالفة للمعايير المحددة.
وحددت المذكرة “المستفيدين من التخفيضات على رسوم المرفأ حصراً الصناعيون المنتسبون الى جمعية الصناعيين والذين يحملون شهادة انتساب صادرة عنها. واذ اوردت المذكرة ان ادارة المرفأ تنتظر من جمعية الصناعيين التشدد في تحديد شروط الانتساب بما يتناسب مع روحية المذكرة. ونصت المذكرة على قيام جمعية الصناعيين بتزويد ادارة المرفأ بلائحة المنتسبين، حيث يجري تعديلها وتحديثها دورياً من قبل الجمعية بحيث يبقى المرفأ على اطلاع على واقع الانتسابات واستمراريتها.
خطوة داعمة
وحضر احتفال التوقيع أعضاء مجلس إدارة المرفأ، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مدير العلاقات العامة والإعلام توفيق لطيف، أمين نقابة موظفي المرفأ خليل زعتر، أمين سرّ نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ فوزي شكور، ورؤساء مصالح ودوائر المرفأ.
واشار الجميل في كلمة القاها الى ان “المرفأ هو من العناصر الأساسية للاقتصاد اللبناني واجهة لبنان المطلة على الخارج منذ الفينيقيين حتى اليوم بحيث أصبح المركز الأساسي للحركة التجارية والصناعية، معتبراً أن خطوة اليوم هي من الخطوات العديدة التي نسعى الى تنفيذها والتي نعوّل فيها على التعاون الوثيق مع المرفأ الذي فتح أبوابه ساعات إضافية لخدمة الاقتصاد الوطني”.
وأكد أن “المرفأ والصناعيين فريق في خندق واحد، وتوجّه الشكر إلى الوزيرين فنيانوس وأبو فاعور وإدارة المرفأ على دعم القطاع الصناعي”.».
فنيانوس
بدوره، اكد فنيانوس دعم الصناعيين، انطلاقاً من معرفته بالأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية والتي تدعو الى شد الأحزمة”. واعتبر ان “توقيع مذكرة التفاهم بين ادارة المرفأ وجمعية الصناعيين ليس إلا خطوة في فتح المجال أمام الصناعيين للنهوض بقطاعهم عبر دعم الصناعة الوطنية”.
وأضاف: “نحن موجودون هنا لتسهيل المهمات أمام جميع اللبنانيين في مرفأ بيروت واللجنة المؤقتة لادارة واستثمار المرفأ قامت بتقديم الخدمات اللازمة وسيأتي أحد يوماً ما ويقول ان واردات المرفأ انخفضت ولكن نحن على يقين وفق الدراسات ان مردود هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني ستكون إيجابية جداً”.
أبو فاعور
واعتبر الوزير أبو فاعور أن “مرفأ بيروت هو الشريان الأبهر للبنان وللاقتصاد، وتطويره وتوسيعه هو شرط وعامل أساسي لنهوض لبنان”..
ولفت الى إن “تقرير «ماكنزي» أكد أن الصناعة هي أساس النهوض الاقتصادي في هذا البلد، حيث أن لا نهوض بالاقتصاد دون صناعة قوية تؤمن فرص العمل للبنانيين، خصوصاً أن القطاع مشبع ولا توجد فرص عمل والاتجاه الآن هو لتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب اليد العاملة”.
وأشار الى أن “صرخة الصناعيين تزداد يومياً خصوصاً أن ثمة دولاً كثيرة لا تلتزم بالاتفاقات المعقودة معها بحجة حماية صناعاتها الوطنية”، مؤكدا ان الاتفاقية تؤمّن خفوضات على الرسوم المرفئية للمواد الأولية للصناعيين وهي خفوضات تمكنهم من المنافسة.
