إعتبرت مصادر صناعية أنّ فرض رسم بنسبة 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، من دون استثناء المواد الأوّلية الصناعية والزراعية، يشكّل ضربة للصناعة التي تحاول استنهاضَ قواها لتكون لاعباً أساسياً في تحريك الاقتصاد في ظلّ الشلل الذي يخيّم على بقية القطاعات. كما أنّ الصناعيين الذين يعانون من المنافسة غير الشرعية خصوصاً والإغراق، لا يمكنهم المواجهة برسم اضافي قيمته 3% هم كانوا بالأساس معفيين منهم، ويطالبون الجمارك بالسير بلائحة المواد الأوّلية الخاصة بالصناعة والزراعة المعفاة أساساً من الرسوم على اعتبار أنها لن تتغيّر عندما ستصدر عن مجلس الوزراء.
هذا وتتخوّف المصادر من صعوبة استرداد نسبة الـ 3 في المئة التي يدفعونها الآن في وقت قريب، وهم غير قادرين في ظل الأوضاع الراهنة على تكبّد المزيد من الأعباء الإنتاجية.
في هذا السياق، أوضح مصدر في إدارة الجمارك لـ«الجمهورية» أنّ هذا القرار صدر عن المجلس الأعلى للجمارك وقد عمدت ادارة الجمارك الى إرسال كتاب لوزارة المالية، تعتبر فيه أنّ استيفاء هذا الرسم على المواد الأوّلية الصناعية والزراعية غيرُ مطابق لما نصّ عليه قانون موازنة 2019.
ورأى المصدر أنه كان يجب انتظار صدور قرار عن مجلس الوزراء يحدّد المواد الأوّلية المعفاة بدلاً من تطبيقة على كل السلع. وتساءل بأيّ حقّ يتم استيفاء رسم تأمين على المواد الأولية، وكيف يحق للمجلس الأعلى للجمارك استحداث رسم كهذا؟ ورأى المصدر أنّ الصناعيين محقّون باعتراضهم على هذا التدبير.
في المقابل، أوضحت مصادر في رئاسة الجمارك أنّ ما يتمّ استيفاؤه من الصناعيين اليوم هو رسم تأميني موقت يُعمل به ريثما يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء بالمواد الأوّلية والمستوردات الصناعية المعفاة من رسم 3%.
وكشفت المصادر انّ هذا التدبير في طريقه الى الحلحلة، فرئاسة الجمارك في انتظار لائحتين واحدة من وزارة الزراعة وأخرى من وزارة الصناعة يتمّ فيها تحديد المواد الأوّلية المعفاة من الرسوم الجمركية في القطاعين، لكي يصار الى العمل بها في الايام المقبلة أي خلال 4 الى 5 أيام، على أن يصادق عليها مجلس الوزراء ما أن يعاود اجتماعاته.
واستغربت المصادر سبب كل هذه البلبلة التي أُثيرت حول الموضوع، فما فُرض على الصناعيين هو رسم تأميني بنسبة 3% وفي حال تبيّن أنّ المواد التي استوردت لصالح الصناعيين معفاة من الرسوم الجمركية تعاد الأموال الى أصحابها، أما في حال لم تكن معفاة فإنّ هذه الأموال تُحوَّل الى الخزينة.
ورداً على سؤال، اكدت المصادر أنه بعدما صدر قرار جديد ورد في موازنة 2019، لم يعد جائراً استمرار العمل في القرار القديم والمقصود به أنه لم يعد مسموحاً العمل بلائحة المواد الأوّلية المعفاة القديمة، ونحن ننتظر اللائحة الجديدة كما نصّت الموازنة.
