أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، “أجندة سياسات الجمعية للتعافي والنمو الاقتصادي”، في لقاء عقدته عبر تقنية “زوم”، شارك فيه رئيس الجمعية فادي الجميل، مدير مركز CIPE كريم شعبان، عضو مجلس إدارة الجمعية بول ابي نصر، الخبير الاقتصادي سامي نادر ومجموعة من الصناعيين .
وأشار بيان الجمعية الى أن شراكتها مع CIPE تهدف الى “تحسين أداء الجمعية ليكون بمصاف الشركات العالمية، خصوصا انها في طور تحسين وتفعيل الخدمات التي توفرها لمنتسبيها بهدف مساعدتهم لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تسود البلاد”.
وقال الجميل: “تعاونا مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) لتحسين معاييرنا، ولإحداث تأثير إيجابي على الخدمات المقدمة لأعضائنا، ولإصدار توصيات في الوقت المناسب للعديد من المستويات، وانطلاقاً من ذلك نقدم اليوم برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً متكاملاً وخارطة طريق للنهوض يتألف من عشرة محاور أساسية مهمة”.
وتابع: “المعالجات المالية وحدها ما عادت تكفي، ونتفق جميعاً على أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيض الديون بالقيمة المطلقة، ولتقليل خدمة الدين، إلا أننا كما كنا نقول دائما، القضية الحقيقية تكمن في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلاوة على ذلك، من الضروري أيضا أن نرفع الناتج المحلي الإجمالي خصوصا أن العديد من الدراسات توقعت ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 30 مليار دولار أميركي ما سيؤدي حكما إلى بؤس حقيقي لمجتمعنا. وهنا نتساءل لمَ خفض حجم الاقتصاد الى 30 مليار دولار، في حين نحن على ثقة بأن لبنان لديه القدرات الكافية ليكون ناتجه المحلي إلاجمالي أعلى بكثير؟
ثم عرض أبي نصر ونادر أجندة التعافي والنمو الاقتصادي والتي تتضمن 11 بنداً تشمل المواضيع الأساسية للحياة الاقتصادية اللبنانية، مشيرين الى ان “قسماً من هذه الخطة يتعلق بالصناعة والقسم الآخر يتعلق بمجمل الاقتصاد اللبناني”.
واعتبرا انه “يمكن البناء على هذه الخطة المتكاملة من اجل خلق نظرة اقتصادية جديدة لمعالجة شاملة للاقتصاد اللبناني، كما ان الطروحات طويلة المدى الواردة ضمن الخطة قابلة لأن تكون مشروعاً اقتصادياً لأول 100 يوم عمل لاي حكومة إصلاحية جديدة”.
وتتضمن الخطة: الملخص التنفيذي، السياسة المالية، الوصول الى التحدث عن الحسابات، السياسة النقدية، تطوير البنى التحتية، تطوير الموارد البشرية، السياسة الجمركية، تعزير الصادرات، الاطار القانوني، الحكومة الالكترونية، الصناعة 4.0″.
