استضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين قبل ظهر اليوم ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول اشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان.
حضر وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وممثل وزير الزراعة حسن اللقيس الدكتور ميشال افرام، الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل، عدد من اعضاء الجمعية وممثلي الوكالات الدولية العاملة في لبنان.
لازاريني
في البداية، ألقى لازاريني كلمة ركز فيها على ان لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الازمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على اعطاء الافضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الانتاج المحلي اللبناني. وقد عملت الامم المتحدة على ثلاثة اصعدة هي: ضخّ المال في الاقتصاد، ودعم المؤسسات العامة، واعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها.
ابو فاعور
والقى الوزير ابو فاعور كلمة:”أشكر الوزير قيومجيان على الحضور كما أشكر باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني ممثلي المنظمات الدولية على المشاركة اليوم في الاجتماع وعلى جهودهم التي يبذلونها من اجل اعادة النازحين، وذلك بعكس ما ينالكم احياناً من تهجّمات.أزمة النزوح ليس انتم ولا نحن مسؤولين عنها. المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وانتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سبّبها النظام السوري. اجتماعنا اليوم تنسيقي بناء على طلب وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في كيفية تعزيز الاجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وهذا الامر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني ارى فيه تعويضأ للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري. المجتمع المحلي طالما كان الحليف الاساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري. واستمرار دعم المجتمع المحلي هو اساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون ان هناك منطقاً ورأياً سياسياً يقول بعودة النازحين الى سوريا من دون اي ضمانات. ونحن نعلم ان الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات. والوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد ان يوفر هذه الضمانات. اذاً الازمة للأسف لا يبدو ان لها حلاً في الأفق. حتى الحظة النقاش حول اللجنة الدستورية لم يصل الى نتيجة، فكيف النقاش حول اعادة الاعمار وحول الحل السياسي والضمانات المطلوبة لعودة النازحين. مع احترامنا لآليات عمل المنظمات الدولية في مجال اغاثة النازحين السوريين وهي آليات دولية تلتزم بها هذه المنظمات، يجب البحث عن طريقة فعالة لايجاد طرق اكثر فاعلية لاشراك الانتاج اللبناني في مناقصات هذه المنظمات. قد يحتاج الامر كما قال لازاريني، الى أن يدرك الصناعيون طريقة عمل المنظمات الدولية، وانا اقول ان الامر قد يحتاج الى ان تدرك هذه المنظمات ايضاً طريقة عمل الصناعيين اللبنانيين. لذلك نحن نحتاج الى تفاهم مشترك. نريد من هذا اللقاء نتائج ايجابية على الاقتصاد. فنحن نمرّ بازمة مالية واقتصادية صعبة. ويحتاج لبنان الى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا ان يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان. ونأمل ان ينتهي اجتماع اليوم الى قواسم مشتركة ووضع آلية عمل. فالقرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في اعطاء الافضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية.”
اضاف:” ان الوزير المعني والمكلف والمفوض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخياً منذ نشوء الازمة السورية، كان التعاطي السياسي محصوراً بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي الشريك الاساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. اذاً المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية اي وزير آخر. الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك اي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية. الاقتراح الفعلي يجب أن يأتي من وزير الشؤون، واي اقتراحات اخرى ممكن ان تأتي من اي وزير آخر. وان كلّ من يقف وراء التحريض ضد السوريين ، لم ينجز اي نتيجة باعادتهم الى بلادهم، مع علمهم ان القرار النهائي لعودتهم يعود الى النظام السوري. نأمل اليوم ان نخلص الى نتائج ايجابية، وعدم استغلال هذا الملف بالموضوع الداخلي وفي سياق الشعبوية والتحريض الداخلي.”
قيومجيان
لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى انه موجود في هذا اللقاء انطلاقا من نداء ومبادرة اخذها على عاتقه وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد اجتماع تنسيقي اقيم في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنسق المقيم للامم المتحدة فيليب لازاريني لشراء المنتوجات اللبنانية الصناعية والزراعية من قبل المؤسسات الدولية.
واكد دعمه لهذه المبادرة انطلاقا من كونه منسقا لملف النزوح السوري، مشيرا الى ان هناك في “الشؤون الاجتماعية” برنامجين اساسيين على هذا الصعيد وهما “خطة الاستجابة للازمة السورية” و”برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة”.
واسف لان لبنان لم يدرك منذ العام 2011 كيفية التعاطي مع الازمة السورية، معتبراً ان من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الازمة السورية، وتابع: “نشهد اليوم رمي هذا الملف على بعضنا البعض ورفضا لتحمل المسؤوليات في وقت نحن نتحمل مسؤوليتنا الانسانية كاملة. كما نشهد مزايدات شعبوية رخيصة من البعض في ملف العودة لم تؤت اي ثمر منذ طرحها، اما نحن فالى جانب تعاطينا بالملف الانساني طرحنا كوزراء “القوات اللبنانية” خطة عودة لم تناقش حتى الان في جلسة مجلس الوزراء ونأمل ذلك سريعا”.
ورحب قيومجيان بأي خطة تطرح من قبل اي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي تصل الى حد العنصرية والكراهية.
كذلك لفت الى ان “وزارة الشؤون الاجتماعية” تقوم بملفات انمائية تتعلق بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، وجدد تأكيد دعمه للصناعيين والمزارعين اللبنانيين واعطاء الاولوية للاقتصاد اللبناني من خلال ما تقوم به هذه المنظمات الدولية. واعتبر انه رغم الهجوم عليها هي تقوم بواجبها الانساني. واضاف: “نطالب بوقف المزايدات الشعبوية فليقم كل شخص بعمله. فلنستفيد من خلال مساعدة الامم المتحدة بتسويق البضائع اللبنانية وندعم بذلك المنتوجات والصناعة اللبنانية”.
وحيا وزير الشؤون الاجتماعية خطوة وزير الصناعة التي تفتح الامل للسوق اللبناني والصناعيين والمزارعين بتصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني. واضاف: “بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين”.
من جهة اخرى، بشر قيومجيان جمعيات الرعاية الاجتماعية لا سيما الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياحات الخاصة بانه نجح بالتعاون مع لجنة المال والموازنة باقرار توصية منها بزيادة موازنة وزارة الشؤون لدعم هذه المؤسسات.
وتمنى المزيد من التنسيق مع الجمعيات الدولية لمساهمة الجميع بدعم الاقتصاد اللبناني، شاكرا اياهم قبول هذه الخطوة.
وختم: اطلب منكم ان نردد ما قاله الوزير الشهيد بيار الجميل والذي اكن له معزة كبيرة “بتحب لبنان حب صناعتو” واضيف “بتحب لبنان اشتري وشجع وادعم صناعتو”.
اللقيس
ثم القى الدكتور ميشال افرام كلمة وزير الزراعة حسن اللقيس، اشار فيها الى ان وزارة الزراعة وبهدف تأمين الغذاء السليم تنفذ منذ العام 2010 وبالتعاون مع وزارة الصناعة الرقابة على مصانع الغذاء سعيا لتحقيق مطابقتها للمعايير الدولية لسلامة الغذاء علما ان لبنان عضو فاعل في الهيئات الدولية المعنية لا سيما هيئة الدستور الغذائي والسلطات الدولية لسلامة الغذاء. كما نشير هنا الى التعاون المثمر والشركة الناجحة التي قامت بين وزارة الزراعة كقطاع عام والقطاع الخاص حيث تمكنا في العديد من القطاعات من بناء الثقة وتحديد دور كل من الجهتين في تحقيق سلامة الغذاء ويسعدني القول ان مصانع الغذاء اللبنانية قد حققت نقلة نوعية في مجال الالتزام بمتطلبات الغذاء وادعو، بكل ثقة، منظمات الامم المتحدة الى تنظيم زيارات الى مصانع الغذاء المسجلة للتأكد من ان هذه المصانع تمنح اللبنانيين والمقيمين في لبنان منتجا سليما وعالي الجودة وذلك تشجيعا لهذه المنظمات على استخدام الانتاج اللبناني والترويج له لدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة في الداخل والخارج. واشار الى ان العلاقة بين وزارة الزراعة ومنظمات الامم المتحدة واخص بالذكر منظمة الاغذية والزراعة الفاو هي قديمة ومستمرة ويهمنا ان يكون للقائنا اليوم استمرارية.
الجميل
من جهته، رحب الجميل بممثلي منظمات الأمم المتحدة وخصوصا المنظمات المعنية بموضوع النازحين. وقال: ان جمعية الصناعيين تشكر هذه المنظمات على المجهود الكبير الذي تقوم به في لبنان، واعتبر ان ملف النازحين يفوق قدرات الشعب اللبناني على تحمله خصوصا وان هذه الازمة طالت بالزمن فانعكست سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الانتاجية من تداعياتها. انطلاقا من هذا الواقع تجهد جمعية الصناعيين اللبنانيين في العمل من أجل تخفيف الضرر قدر الإمكان.
تابع: لا شك ان هناك حد ادنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مرارا ونعيد اليوم التشديد على ضرورة اعطاء المنظمات الدولية الافضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا.
أضاف: تعاونا في الماضي مع world food programe الذي يتعاطى بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة ان يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهربة او من انتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات ان تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات ومواد غذائية ودفاتر وقرطاسية وادوية وسوائل وغيرها
وشدد على انه هناك انعكاس إيجابي للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة.
اضف الى ذلك ان السلع اللبنانية تمتاز بتنوعها وقدرتها على توفير مروحة واسعة من المنتجات المختلفة، لذا نحن نطالب برفع كمية مشتريات المنظمات من الصناعات اللبنانية بهدف اعانة النازحين، لافتا الى انه لا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الارخص ثمنا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون ان تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء. وتابع: اذا اعطيت الصناعة اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها اكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد.
ولفت الى ان اعطاء الأفضلية في مشتريات النازحين للصناعة المحلية يحتاج الى قرار حاسم، مشددا على ان القيمين على البرنامج يدركون بأن لبنان يعاني وبان احدى السبل الناجعة لتخفيف معاناته تكمن في تشجيع قطاعاته الإنتاجية.
وفي الختام شكر الجميل جميع القيمين على اللقاء، وأمل في ان يخرج اللقاء بتوصية تسمح برفع حصة المشتريات اللبنانية التي تقوم بها هذه المنظمات من الصناعة المحلية.
