يتطلّع اللبنانيون إلى “إعاده بناء الدولة على أسس جديدة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية”، وفق ما أكّده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشار إلى أنّ ذلك البناء يعتمد على “الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولّى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار”.
ورأى عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، أنّ “المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج إلى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه، ونحن نرحب بأي خطوة جديدة من شأنها أن تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمر في اتخاذها”.
تحريك العمل الإنمائي
ومن جهته، أكّد السعد أنّ “هدف زيارتي للبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات”. وأعلن التزام الصندوق “تنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الإنمائية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة”. ولفت النظر إلى أنّ “التعاون قائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أنّ اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات”.
وأوضح السعد أنّ “الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رغب في أن يكون أول مؤسسة تنموية تبدأ بإعادة النشاط إلى لبنان. وتحدثنا مع فخامة الرئيس عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسرة من أجل إعادة نشاطه في لبنان. ونحن بانتظار أن تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضاً عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضاً، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان. وتطرقنا الى الكثير من المشاريع، سواء الكهرباء أو المياه والتعليم والصحة والطرق. واطلعنا فخامة الرئيس على اننا سنلتقي وزراء المالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الانماء الاعمار، ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة والمشاريع المقبلة”.
وكشف السعد عن أنّه “ليس لدينا أي معايير لتمويل المشاريع. هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الانماء والاعمار يبدأ كالتالي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، واذا كان مجدياً اقتصادياً نوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية ونحن سنقوم بالدراسة الفنية ومن ثم التمويل”. وجزمَ بأنّ “العلاقة بين الكويت ولبنان فوق مستوى الشبهات قديمة ومتجذرة وستبقى كذلك”.
وبالتوازي، وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أشار السعد إلى أنّ “لدى الصندوق العربي الآن توجه جديد، إذ هو من سيقوم بدراسات الجدوى وهو من سيقوم بتمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق هو من سيقوم بإعدادها وتمويلها”.
محفظة استثمارات الصندوق
وكان الصندوق قد ذكر في بيان له يوم أمس أنّ “محفظة استثمارات الصندوق العربي في لبنان تقترب من ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي)، حيث واصل استثماره في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتعليم، والخدمات العامة، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، وحقّق العديد منها أثراً ملموساً ومستداماً في مختلف أنحاء البلاد. من بين هذه المشاريع البارزة مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساهم في دعم استصلاح 15000 هكتار من الأرض، وإنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانيّة الذي يضم 12 كليّة ويوفّر فرص تعليم متميّزة لآلاف الطلاب”.
