قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه لم يتبق أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سوى نحو أسبوع، لإبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما تزال حقوق الصيد تمثل عقبة رئيسية أمام الاتفاق.
والصيد، مكون صغير في الاقتصاد البريطاني ولا تتخطى نسبته 0.1% من الناتج المحلي للمملكة، وفق رويترز، لكنه يحظى بأهمية رمزية كبيرة بالنسبة للدول البحرية في أوروبا.
تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تكون قواربها قادرة على الاستمرار في الصيد بالمياه البريطانية، بينما تصر المملكة المتحدة على أنه يجب أن تسيطر على إمكانية الدخول والحصص.
وقال راب “فيما يتعلق بمصايد الأسماك، هناك نقطة مبدأ: مع خروجنا من المرحلة الانتقالية، سنعود ونكون دولة ساحلية مستقلة، ويجب أن نكون قادرين على التحكم في مياهنا”.
ومع استمرار المحادثات بين الجانبين في لندن، قال راب “أعتقد أننا دخلنا في الأسبوع الأخير أو نحو ذلك من المفاوضات الجوهرية”.
غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي أوائل العام الجاري، لكنها بقيت داخل الإطار الاقتصادي للتكتل المكون من سبع وعشرين دولة خلال فترة انتقالية استمرت أحد عشر شهرا، حاول الجانبان خلالها التفاوض على اتفاقية تجارة حرة جديدة لتصبح سارية المفعول مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
تجاوزت المحادثات بالفعل موعد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، الذي كان محددا منذ فترة طويلة كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك لمنح المشرعين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي فرصة للتصويت عليه وإقراره قبل نهاية العام.
على الرغم من حالة الجمود، قال راب لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، إن “ثمة صفقة يتعيّن إبرامها”. وأضاف أن الجانبين قد أحرزا تقدما في قضايا “تكافؤ الفرص”، أي المعايير التي يجب أن تفي بها المملكة المتحدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدوره، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الذي التقى خلال عطلة نهاية الأسبوع نظيره البريطاني ديفيد فروست، إنه ما تزال هناك “خلافات كبيرة” وفق وكالة “فرانس برس”. وشرح أن “الأعمال مستمرة حتى في يوم الأحد” نحو عقد جلسة للتفاوض، حيث يبحث كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق يمنع تعطيل ما يقرب من تريليون دولار من التجارة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.
إذا لم يبرم اتفاق، فسوف يأتي يوم رأس السنة الجديدة مصحوبا باضطراب هائل، مع فرض تعريفات جمركية وغيرها من العوائق أمام التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها.
وذلك سيلحق أضرارا بالجانبين، لكن العبء الأكبر سوف يقع على عاتق بريطانيا، التي تقوم بما يقرب من نصف معاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
