أعلنت الصين، امس الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية عدَّتها غير نزيهة؛ وهو ما يُلقي الضوء على التوترات بين الكتلتين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «الوزارة تُجري تحقيقاً حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية».
وستشمل العملية إجراءات تم اتخاذها ضد صناعات صينية، بما في ذلك قطارات ومنتجات كهروضوئية وطاقة الرياح ومعدات أمن، بناءً على طلب الغرفة. ويتعين استكمالها، بحلول العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع تمديد محتمل حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين، وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير (شباط) الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية «سي آر آر سي» المصنفة أولى عالمياً في هذا القطاع. وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الصين من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس (آذار) الماضي.
كذلك، فتحت المفوضية في نهاية أبريل تحقيقاً في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات «تمييزية». وأطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.
وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت رسوماً جمركية إضافية قد تصل إلى 38 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي «غير العادل»، في قرار قد يصبح نهائياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتشمل الشركات الصينية التي ستخضع للرسوم؛ «بي واي دي»، إحدى الشركات الراعية لبطولة «يورو 2024» لكرة القدم التي تشهدها حالياً ألمانيا، إذ سوف تبلغ الرسوم 17.4 في المائة، وشركة «جيلي» بنسبة 19.9 في المائة، و«سايك» بنسبة 37.6 في المائة.
ويعود التهديد بفرض رسوم على السيارات الكهربائية إلى الشهر الماضي، عقب أن خلص تحقيق للمفوضية الأوروبية إلى وجود دليل على الدعم غير القانوني من الإعانات الحكومية الصينية.
وتصاعدت التوترات بشأن الصادرات الصينية خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكين بدعم قطاعات مثل التكنولوجيات النظيفة من خلال إعانات حكومية ضخمة.
وأكّدت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، أن تحقيقها جاء بناءً على شكوى من غرفة التجارة. وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصاً بـ«منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح».
وبالتزامن مع فتح التحقيق الصيني، قالت جمعية مصنعي السيارات الصينية يوم الأربعاء، إن مبيعات السيارات الصينية تراجعت في يونيو (حزيران) مع تباطؤ الاقتصاد المحلي، لكنَّ الصادرات القوية عوَّضت التراجع في الداخل.
وقالت الجمعية في تقرير شهري إن المبيعات في الصين انخفضت بنسبة 7.4 في المائة مقارنةً بالعام السابق إلى 1.8 مليون سيارة، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 29 في المائة إلى 400 ألف وحدة.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام ارتفعت الصادرات بنسبة 31.5 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 1.6 في المائة. وتأتي الزيادة في الصادرات في وقت يزداد فيه القلق في أوروبا والولايات المتحدة من أن السيارات الرخيصة المصنَّعة في الصين قد تطغى على شركات صناعة السيارات الراسخة في الغرب.
وفي حين تَركَّز قدر كبير من القلق على السيارات الكهربائية الصينية الفخمة والمعتدلة السعر، فإن نمو الصادرات تركَّز بشكل أساسي على المركبات التي تعمل بالبنزين. وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 36 في المائة في النصف الأول من العام، وشكَّلت 78 في المائة من صادرات السيارات. وانخفضت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 2.3 في المائة، في حين قفزت السيارات الهجينة بنسبة 180 في المائة.
وساعدت الصادرات في تعويض ضعف مبيعات المركبات التي تعمل بالبنزين في الصين، حيث ركدت السوق الإجمالية وتحوَّل المشترون إلى السيارات الكهربائية والهجينة.
وروسيا هي أكبر سوق تصديرية على الإطلاق ولا تزال سريعة النمو، حيث ملأ المصنعون الصينيون الفراغ الذي خلَّفه رحيل شركات صناعة السيارات الأخرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان انخفاض المبيعات في الصين هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي رسمياً، بينما تُظهر الأرقام المنفصلة التي جمعتها جمعية سيارات الركاب الصينية انخفاض المبيعات لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وقد أدى الركود الشديد في سوق العقارات إلى إضعاف النمو الاقتصادي وخفض ثقة المستهلك.
