أعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستحافظ على التوسع المالي هذا العام لتحفيز التعافي الاقتصادي، مما يعزز آراء السوق بأن الإنفاق العام سيكون الأداة الرئيسية للحكومة لتعزيز النمو.
قال نائب وزير المالية الصيني وانغ دونغوي، في مؤتمر صحافي امس الخميس، إن الحكومة «ستعمل على زيادة كثافة التعديلات المالية على الاقتصاد الكلي، وتنفيذ سياسة مالية استباقية لتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي».
وظل الاقتصاد الصيني عالقاً في انتعاش متفاوت ومتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، مع استمرار الضغوط الانكماشية، والركود العنيف في القطاع العقاري، والتحديات الجيوسياسية التي أبقت الدعوات حيّة لمزيد من الدعم السياسي.
وأشار مسح رسمي هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد لا يزال ضعيف الأداء في بداية عام 2024 ويحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي، إذ أظهر انكماش نشاط التصنيع مرة أخرى الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب المستمر.
وقال وانغ إن السلطات «ستحافظ على الكثافة اللازمة في الإنفاق المالي» هذا العام، وستحتفظ بقدر معين من مدفوعات التحويل للحكومات المحلية. وأضاف أن السياسة المالية ستركز على توسيع الطلب المحلي، وستستخدم الحكومة الإعانات المالية ودعم فوائد القروض والحوافز الضريبية لدعم الابتكار التكنولوجي والتصنيع المتقدم.
وقال وانغ إن الإيرادات المالية للصين ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة في عام 2023، لترتفع بشكل ملحوظ عن زيادة بنسبة 0.6 في المائة في عام 2022 الذي ضربه فيروس كورونا، في حين ارتفع الإنفاق المالي بنسبة 5.4 في المائة في عام 2023، متباطئاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في عام 2022، مضيفاً أن الإيرادات سترتفع بشكل أكبر هذا العام.
وانخفضت الإيرادات المالية 8.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع 4.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات رسمية. وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 8.3 في المائة في ديسمبر، مقارنةً مع ارتفاع بنسبة 8.6 في المائة في نوفمبر.
وفي مواجهة النمو المتعثر تعتمد الحكومة على قواعد اللعبة المستخدمة جيداً، والمتمثلة في استخدام الديون الحكومية لتمويل أعمال البنية التحتية للمساعدة في رفع الاقتصاد، إذ يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.
ومع ذلك، في محاولة لتأكيد مزيد من السيطرة على كيفية استثمار الأموال، أصدرت الحكومة تعليمات للحكومات المحلية المثقلة بالديون بتأخير أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن القادة الصينيين اتفقوا، في اجتماع رئيسي بشأن الاقتصاد في نهاية العام الماضي، على إدارة عجز في الميزانية بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بينما قد تجري تغطية الدعم المالي الآخر عبر الديون خارج الميزانية. ومن المقرر أن تنشر الحكومة خطط ميزانيتها السنوية خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار) المقبل.
وقال لي شيان تشونغ، رئيس إدارة الخزانة بوزارة المالية، في المؤتمر الصحافي، إن الصين أصدرت حصصاً مقدَّمة بقيمة 2.62 تريليون يوان في عام 2024 لسندات خاصة للحكومات المحلية لتمويل مشاريع استثمارية رئيسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وافق البرلمان الصيني على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان، وسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 مقدماً.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومات المحلية أصدرت سندات خاصة صافية بقيمة 3.96 تريليون يوان في عام 2023، متجاوزة الحصة السنوية البالغة 3.8 تريليون يوان.
من جانبه، أعلن البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع خفض متطلبات احتياطي البنوك الأسبوع الماضي. ويقول المحللون إن البنك المركزي لديه مساحة محدودة لتخفيف السياسة النقدية بسبب المخاوف من أنها قد تُضعف اليوان وأرباح البنوك.
