أكدت وزارة التجارة الصينية مجدداً أنها تعارض بحزم الخطوة الأميركية لمنع استثمارات الولايات المتحدة في بعض الشركات الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إن «الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق واعتبرت بعض الشركات الصينية شركات يسيطر عليها الجيش، وهي خطوة تفتقر إلى الأدلة ولا تتوافق مع المبادئ القانونية».
واعتبر قاو أن «الولايات المتحدة عممت مراراً مبدأ الأمن الوطني وأساءت استعمال سلطة الدولة وفرضت قمعاً مستمراً على شركات صينية محددة، وانتهكت مرات عديدة المبادئ الأساسية المتعلقة بمنافسة السوق التي ادعت الولايات المتحدة أنها تناصرها، كما انتهكت قوانين التجارة الدولية». وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة متبادل النفع في جوهره، وأن مصالح جميع الدول متداخلة بعمق في عصر العولمة، مشيراً إلى أن سوق رأس المال الصينية تصبح جذابة أكثر للمستثمرين العالميين، ومن بينهم المستثمرون الأميركيون، مما يظهر ثقة المستثمرين في تنمية الصين الاقتصادية المطردة والسليمة واعترافهم بجهود الصين في تعميق الإصلاح والانفتاح في سوق رأس المال.
وتابع قاو قائلاً إن «بعض الأميركيين يستخدمون بشكل متكرر ما يسمى بالأمن الوطني، كذريعة لمنع المستثمرين الأميركيين من دخول السوق الصينية، وهذا لا يتوافق مع قانون التنمية الاقتصادية وسوف يضر فقط بمصالح المستثمرين»، مشدداً أنه «لا يمكن قمع قوى السوق بأفعال بعض السياسيين». كما أوضح أن الشركات الصينية التزمت دائماً بالقوانين واللوائح في عملياتها الدولية، وسوف تواصل إقامة تعاون متبادل النفع مع الدول الأخرى على أساس احترام قواعد السوق والقوانين المعنية، لافتاً إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عما وصفه بـ«قمع الشركات الصينية الذي لا أساس له، وتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية لعملياتها الطبيعية في الولايات المتحدة».
وفي غضون ذلك، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 81.87 مليار يوان (12.4 مليار دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السابع على التوالي الذي شهدت فيه البلاد نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر العشرة الأولى، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً من رقم بلغ 5.2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى. وبلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات 625.8 مليار يوان (نحو 95 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، بزيادة 16.2 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد الاستثمار في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 27.8 في المائة.
وبناء على الاحتواء الفعال لوباء «كوفيد – 19». نفذت الصين بصرامة سلسلة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
كما أظهرت بيانات اتحاد الصناعة أن الصناديق الصينية المقدمة من القطاع الخاص تمكنت من إدارة ما إجماليه 15.84 تريليون يوان (نحو 2.39 تريليون دولار) بنهاية أكتوبر. وارتفع الرقم بمقدار 720.16 مليار يوان عن المستوى المسجل في نهاية سبتمبر (أيلول)، وفقاً لجمعية إدارة الأصول الصينية.
وارتفع عدد الصناديق المطروحة من القطاع الخاص المسجلة بنسبة 1.25 في المائة على أساس شهري إلى 92955 صندوقاً بنهاية الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن ما مجموعه 24513 مؤسسة تدير هذه الصناديق، بزيادة 0.13 في المائة عن الشهر السابق.
