حثت الصين الولايات المتحدة، الخميس، على وقف التحرك «التمييزي» ضد الشركات الصينية، بعدما أقرت واشنطن إجراءات من شأنها حذف شركات أجنبية من البورصات إن لم تمتثل لمعايير تدقيق أميركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الإجراءات الأميركية تشوه مبادئ السوق.
وعلى صعيد مواز، أفاد مبدأ توجيهي صادر عن وكالات حكومية مختلفة في الصين، بينها «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»، بأن البلاد بصدد تشجيع الشركات المحلية على المشاركة النشطة في شبكة سلاسل التوريد العالمية، وبأنها تعتزم إنشاء نظام تحذير فيما يتعلق بمخاطر سلاسل توريد الموارد والمنتجات الرئيسية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الصين سوف تستخدم جيلاً جديداً من التقنيات، يشمل تقنية الجيل الخامس للاتصالات، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء الصناعي، وسلسلة الكتل، لتطوير التصنيع الذكي بقوة، وفقاً للمبدأ التوجيهي الذي نشره الموقع الإلكتروني لـ«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح».
وسوف تدعم الصين التمويل من جانب شركات خدمات التصنيع المؤهلة عبر إدراج الأسهم وإصدار السندات. كما توجه الدولة المؤسسات المالية إلى تقديم مزيد من الدعم التمويلي لشركات خدمات التصنيع.
وفي شأن آخر، توقف «بنك الشعب (المركزي الصيني)» عن ضخ السيولة النقدية قصيرة الأجل لنحو عام، مما أثار المخاوف لدى المتعاملين في أسواق المال من احتمالات استمرار القيود على أوضاع السيولة قصيرة المدى القائمة منذ العام الماضي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على تعاملات «إنتربنك» نتيجة ذلك، حيث يزيد متوسط الفائدة على قروض الأيام السبعة، وقروض الليلة الواحدة، على متوسط أسعار الفائدة للقروض السنوية.
وفي حين تحتفظ سندات الخزانة الصينية بمرونتها نتيجة استمرار احتفاظ المستثمرين الأجانب بها للاستفادة من العائد المرتفع، فإن الاختبار الحقيقي لهذه السندات قد يأتي خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع زيادة الطلب على السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة طروحات الحكومات الإقليمية الصينية للسندات ورغبة البنوك في مساعدة عملائها على سداد الضرائب.
