دعت الصين كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا منفصلتَين إلى مزيد من الانفتاح فيما يتعلق على وجه الخصوص بمجال التكنولوجيا.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، امس (الجمعة)، أن مجلس التجارة الدولية الصيني طلب رسمياً من الولايات المتحدة أن «تدرس بعناية» القواعد التي تحظر أو تقيد الاستثمارات الأميركية في قطاع التكنولوجيا الصيني.
ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، على الأمر التنفيذي الذي يحظر أو يقيد الاستثمارات في الكيانات الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقال التلفزيون الرسمي إن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، الذي تشرف عليه وزارة التجارة، قال إن الأمر يضع «قيوداً غامضة وواسعة النطاق» على المستثمرين وأنواع المعاملات، ولا يفرّق بين الأغراض العسكرية والمدنية.
وأضافت الغرفة أن «هذا لا يؤدي فقط إلى مخاطر المعاملات وتكلفة الامتثال… ولكنه يضر أيضاً بالسلسلة الصناعية العالمية شديدة الاعتماد على بعضها البعض». وكان أمر بايدن يهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع رأس المال الأميركي من مساعدة الجيش الصيني.
وتطالب الشركات المالية الأميركية، التي طُلب منها الالتزام بمهلة 28 سبتمبر (أيلول) لتقديم مدخلاتها، بمزيد من الوضوح بشأن القواعد الجديدة المقترحة التي تقول إنها غامضة للغاية وتضع عبء الالتزام على عاتق المستثمرين.
يأتي ذلك، بينما التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأميركي بـ«المشاورات الصريحة، والمتعمقة، والبناءة». وذلك في أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.
كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، (الجمعة) أن موظفي شركة «أبل» اجتمعوا مع مسؤولين صينيين في الأشهر الأخيرة لمناقشة المخاوف بشأن القواعد الجديدة التي ستقيد شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من تقديم عديد من التطبيقات الأجنبية المتاحة حالياً على متجر تطبيقات «أبل ستور».
وقال المسؤولون الصينيون لشركة «أبل» إنه يجب عليها التنفيذ الصارم للقواعد التي تحظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبالتزامن مع المساعي لتحسين الوضع مع الولايات المتحدة، دعا سفير الصين لدى ألمانيا، أوروبا إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على الاستثمار الصيني، وحثّ على تعاون أعمق في مجالات مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الجيل الخامس، بعد سلسلة من المناوشات.
وتعكف برلين على إعادة تقييم علاقتها مع الصين، الدولة التي تصفها بـ«الشريك والمنافس في الوقت نفسه». وفي جزء من هذه العملية، اقترحت وزارة الداخلية الألمانية إجبار مشغلي الاتصالات على الحد من استخدامهم للمعدات التي تصنعها شركتا «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتان، وهي خطوة انتقدتها «هواوي»، ووصفتها بأنها «تسييس» للأمن السيبراني.
وقال السفير وو كين، في حفل استقبال في برلين في وقت متأخر من يوم الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الصين الحديثة: «نأمل أن تظهر أوروبا مزيداً من الانفتاح والثقة بالنفس بشأن مسألة التنقل الكهربائي وتكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي». وأضاف أن «الصين مستعدة على أية حال لتعميق التعاون مع أوروبا وألمانيا الذي تستفيد منه الأطراف جميعها».
واقترحت وزارة الداخلية الألمانية التغييرات بأثر رجعي على شبكات الجيل الخامس، بعد أن سلطت المراجعة الضوء على اعتماد ألمانيا على الموردين الصينيين.
وانتقدت الصين أيضاً التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في منتجات السيارات الكهربائية الصينية، محذرة من أنه قد يعطّل سلاسل التوريد في صناعة السيارات العالمية.
وقال وو في كلمته: «في الآونة الأخيرة، كان هناك انتشار لوجهات النظر المهينة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل بعض مؤسسات الفكر والرأي الأوروبية، وما يسمى بالخبراء الصينيين، بل ويتم تصوير الصين على أنها خطر على الاقتصاد العالمي… لكن هذا الخوف من التغيير والمنافسة يجب ألا يدفعنا إلى الانحراف عن طريق التعاون، أو إلى إقامة الحواجز».
