أكدت أحدث المؤشرات الرسمية المنشورة أن الاقتصاد الصيني يتعرض لفترة سيئة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الصحية قبل عامين، فيما تواجه البلاد أكبر تفش وبائي منذ ظهور فايروس كورونا.
ويؤثر تكثيف فحوص كشف الإصابات والإجراءات الصحية بشكل كبير على التنقل والاستهلاك في حين أن إغلاق شنغهاي منذ أبريل الماضي يشل سلاسل التوريد.
وما زال سكان العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عددهم 25 مليونا يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز مدينة بكين إجراءاتها لمكافحة كوفيد بعد الارتفاع في عدد الإصابات بالوباء.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، تراجع بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي. وكان ذلك الشهر الثاني على التوالي الذي يسجّل فيه هذا المؤشر انخفاضا بعد انكماش بواقع 3.5 في المئة في مارس الماضي.
وارتفع معدل البطالة الذي تراقبه السلطات بشكل خاص من 5.8 في المئة في مارس إلى 6.1 في المئة في أبريل. وهذه النسبة قريبة من أعلى نسبة سجّلتها البطالة عند 6.2 في المئة خلال فبراير 2020، في ذروة موجة الوباء الأولى.
لكن المؤشر يرسم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصين تحتسب البطالة لسكان المدن فقط فيما يستثنى ملايين العمال المهاجرين.
وأعلنت السلطات الجمعة الماضية إجراءات لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشبان بينما يتوقع أن يدخل عدد قياسي من المتخرّجين سوق العمل هذا العام. وذكرت وكالة شينخوا الحكومية أنه طُلب من الشركات التابعة للدولة أن تساهم أيضا في ذلك.
وحدّدت بكين هدفا يتمثّل في توفير 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم أقل من العام 2021 والبالغ 12.69 مليونا، لكن هذا المعيار لا يقدم معلومات حول عدد الوظائف التي قضي عليها بسبب الأزمة الصحية.
وسجل الإنتاج الصناعي في أبريل انخفاضا بنسبة 2.9 في المئة خلال عام مقارنة بزيادة بنسبة 5 في المئة في مارس. وكان المحللون يتوقعون تباطؤا حادا، أي نموا بنصف نقطة مئوية، فيما أدى إغلاق شنغهاي إلى تعطيل سلاسل التوريد.
وتعتبر مدينة شنغهاي نقطة دخول وخروج رئيسية للبضائع في الصين. وحذر الخبير الاقتصادي ريموند يونغ، من بنك إي.إن.زي، من أن إغلاقها لديه “تأثير كبير يهدد” التجارة العالمية.
وقال تومي وو الخبير الاقتصادي الصيني من مجموعة أكسفورد إيكونوميكس إن “إغلاق شنغهاي المطول وتأثيره المتواصل عبر الصين، بالإضافة إلى التأخيرات اللوجستية الناتجة عن التدابير الصحية أثرت بشدة على سلاسل التوريد المحلية”.
وأشار وو إلى أن استهلاك الأسر “تأثر بشكل أكبر” بالإجراءات الصحية، فيما اعتمدت بكين منذ فترة طويلة على الطلب المحلي لتحفيز اقتصادها.
أما بالنسبة إلى استثمار رأس المال الثابت فقد تباطأ نموه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 6.8 في المئة مقابل 9.3 في المئة نهاية مارس، وفقا لبنك بي.أن.أس.
وقال فو لينغوي الخبير باسم بي.أن.أس إن تأثير كوفيد على النشاط سيكون “قصير الأجل”، معتبرا أن تعافيا يلوح في الأفق.
ومع ذلك، فإن الإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد تهدد هدف النمو البالغ 5.5 في المئة والذي حددته بكين، في عام حساس سياسيا يتوقّع أن يشهد إعادة تعيين شي جينبينغ على رأس ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ويشك العديد من الاقتصاديين في أن تتمكّن الصين من تحديد هدفها الذي سيكون بمثابة أضعف نمو منذ 1990 باستثناء 2020.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في خطاب تناقلته وسائل الإعلام السبت الماضي إن “استقرار الاقتصاد ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضا مسألة استقرار اجتماعي”.
ولذلك ستضطر السلطة إلى “تسريع الإجراءات اللازمة للانتعاش” الاقتصادي، وفق شركة غافيكال دراغونومكس.
وبهدف دعم النمو خفّضت بكين سعر الفائدة على الرهن العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى الأحد.
وقد أدت العقارات وعمليات البناء، التي تشكل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، دورا رئيسيا في الانتعاش عام 2020 بعد الموجة الأولى من الوباء. لكنّ هذين القطاعين ما زالا منهارين، فوفق بي.أن.أس انخفضت مبيعات المنازل في أبريل بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي.
