قالت الصين امس الأربعاء إن الوضع الذي تعرقل فيه قيود الأمن القومي بشدة النمو العالمي بسبب «تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية» سيكون «غير أخلاقي وغير مستدام»، وذلك عقب تحذير من صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث إنه إذا كان الاقتصاد العالمي والتجارة مجزأة إلى كتلتين – وهذا يعني في الغالب الولايات المتحدة وأوروبا في الغرب والصين وروسيا في الشرق – فإن ذلك من شأنه خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5 إلى 7 في المائة.
وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إن الحرب التجارية، وحرب العلوم والتكنولوجيا، وإجراءات الفصل أو تقليل المخاطر، هي في جوهرها تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية. وهذا أمر غير أخلاقي وغير مستدام ويؤثر في نهاية المطاف على المصالح العامة للمجتمع الدولي».
وخلال العقود الأخيرة، اعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما بعضاً. وفي حين تعارض الحكومتان علناً فك الارتباط، فإن الصين تتاجر الآن بشكل أكبر مع جنوب شرقي آسيا، والولايات المتحدة مع كندا والمكسيك المجاورتين.
وفرضت الصين قيوداً على صادراتها من عدد من المعادن المهمة، مثل الغرافيت – الذي توفر منه 67 في المائة من الإمدادات العالمية – بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وبالمقابل تعارض الولايات المتحدة ضوابط التصدير التي أعلنتها الصين على الغاليوم والجرمانيوم، وهما معادن تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. ولكن في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لتصنيعها إلى الصين، بسبب مخاوف أمنية أيضاً.
وقال وانغ إن «الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم العولمة الاقتصادية الشاملة، ومعارضة مناهضة العولمة بكل حزم ومعارضة جميع أشكال الأحادية والحمائية».
