تعهد أعلى مخطط اقتصادي في الصين، امس الخميس، بتعزيز الدعم لتحقيق اختراقات التكنولوجيا الأساسية وأنواع جديدة من البنية التحتية، وخفض انبعاثات الكربون هذا العام.
وقال يوان دا، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي في بكين: «لتحفيز إمكانات الاستهلاك، يتعين علينا تحسين توقعات دخل الأسر بجهود كبيرة، وتحسين قوتها الشرائية، وتعزيز رغبتها في الاستهلاك».
وبالتزامن، رفع بنك «يو بي إس» للاستثمار، الخميس، توقعاته للنمو في الصين عام 2024 إلى 4.6 في المائة، من 4.4 في المائة في توقعاته السابقة، إذ تجاوز معدل النمو الاقتصادي في الربع الرابع توقعاته قليلاً، وتم تعديل النمو على أساس ربع سنوي في الأرباع السابقة.
وقال البنك في بيان: «في الأشهر المقبلة، نتوقع استقرار الأنشطة العقارية وسوق العقارات، مما يساعد على تعزيز ثقة الأسر. ومن المفترض أن يدعم ذلك استمرار تعافي الاستهلاك بعد (كوفيد) إلى جانب الاقتصاد وسوق العمل، وإن كان بوتيرة أبطأ».
من جهة أخرى، من المتوقع أن تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين خطوات كبيرة خلال الأعوام الـ10 إلى الـ15 المقبلة، ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.73 تريليون يوان (240 مليار دولار)، بحلول عام 2035.
وأفادت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، يوم الخميس، بأن الرقم يمثل 30.6 في المائة من الحجم الإجمالي العالمي لسوق الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ورد في تقرير جديد صدر عن شركة «سي سي آي دي كونسلتنغ» لأبحاث السوق.
وجاء في التقرير أن تقنية الذكاء الاصطناعي صارت قوة دافعة رئيسية لتعزيز التنمية المبتكرة للاقتصاد الرقمي، كما يتسارع تكاملها مع الاقتصاد الحقيقي، وهو الأمر الذي سيعزز التحول الرقمي للصناعات وتصنيع التقنيات الرقمية.
وأضاف التقرير أن عدد نماذج اللغات الكبيرة، التي تضم أكثر من مليار من البارامترات في الصين، وصل إلى 234 نموذجاً حتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، في حين يتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد في مجالات أوسع، مثل الإعلام والتمويل وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع الذكي.
وفي سياق منفصل، من المقرر أن يغادر كبير محللي الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بوحدة الثروات في «سيتي غروب»، وكبير الاقتصاديين الصيني السابق، ليو لي جانغ، المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة، التي بدأت جولة جديدة من شطب الوظائف عالمياً، في ظل عملية شاملة لإعادة التنظيم، وفق ما قالته مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس، عن المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب مناقشة مسألة داخلية، أن روب هوفمان، رئيس مستشاري الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بوحدة الثروات، هو أيضاً من بين من سيغادرون المجموعة. وقالت المصادر إن ماثيو ريد، الذي تم تعيينه العام الماضي رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد في سنغافورة، سيغادر المجموعة أيضاً.
جدير بالذكر أن شطب الوظائف يتم في جميع القطاعات، بما يشمل أيضاً الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، ولكن ليس من الواضح عدد الأشخاص المتأثرين بذلك؛ لأن العملية لا تزال مستمرة.
ورغم تلك الأنباء، منحت الصين ستة بنوك أجنبية تراخيص تسمح لها بالعمل بوصفها ضامناً رئيسياً لإصدارات الديون في الصين، مع السماح لمزيد من اللاعبين الأجانب بدخول سوق الديون المحلية المقومة باليوان، سريعة النمو في البلاد.
وأظهر إشعار من الرابطة الوطنية للمستثمرين في الأسواق المالية، يوم الخميس، أن «كريدي أغريكول» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» حصلت على تراخيص من «الفئة أ»، مما يسمح لها بقيادة الاكتتاب في إصدارات الديون من قبل المقترضين المحليين والأجانب. وفي السابق، كان «دويتشه بنك» و«بي إن بي باريبا» البنكين الأجنبيين الوحيدين اللذين حصلا على الترخيص.
وسمحت بكين أيضاً لـ«جي بي مورغان» و«ميزوهو» و«إم يو إف جي» بأن تصبح الضامن الرئيسي لإصدارات الديون من قبل المقترضين الأجانب، والمعروفة باسم «سندات الباندا»، وفقاً للإشعار.
وأصدرت الشركات الأجنبية كمية قياسية من السندات بالعملة المحلية في الصين في النصف الأول من العام الماضي، حسبما تظهر أحدث البيانات المتاحة، مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض والحوافز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام العالمي لليوان.
وتتصل هذه الموافقات بالأوراق التجارية والسندات المتوسطة والطويلة الأجل، التي تستخدم على نطاق واسع بوصفها مصادر لتمويل اليوان في سوق التمويل المباشر في الصين، والتي تصدرها بشكل أساسي كيانات عامة محلية بالإضافة إلى عدد من الحكومات والشركات الأجنبية.
