تستأنف الحكومة اليوم مناقشة مشروع موازنة 2019، وسط اجواء ضبابية حول إمكان إنهاء درسها في هذه الجلسة، تمهيداً لتحويلها الى المجلس النيابي.
في المعلومات، انّ الصورة لا تزال ضبابية سواء لجهة خفض العجز المقدّر الذي سيتم إيراده في مشروع الموازنة، أو لجهة المدة التي قد تستغرقها النقاشات، في حال أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على مقترحاته الأخيرة، والتي تشكّل في مضمونها مواد جديدة ومتشعبة للنقاش، قد تحتاج الى جلسات طويلة قبل ان يتمكّن الوزراء من بتّها واتخاذ مواقف حيالها.
في هذا السياق، تفيد المعلومات المتوفرة، انّ ارقام العجز لم تصل بعد الى ما هو مطلوب، والمقدّر بحوالى 9%. في حين يؤكّد وزراء يواكبون ما يتمّ إنجازه في عملية التقشّف او محاولة زيادة الإيرادات، انّ هناك قناعة بأنّ العجز الذي سيتم الاعلان عنه لن يعكس الواقع، وسيكون على غرار العام 2018، بحيث ستُظهر النتيجة النهائية انّ التقديرات لم تكن في محلها، وبأنّ العجز أكبر مما هو مُقدّر.
ويبدي خبراء اقتصاديون قلقاً حيال العشوائية التي تتسم بها المناقشات، حيث لا تتم دراسة الجدوى الاقتصادية او المفاعيل السلبية لأي قرار متعلق بالتقشّف او محاولة زيادة الإيرادات. وفي هذا السياق، دعا خبراء القانون الضريبي عبر «الجمهورية» «ممثّلي السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال وإلى عقد مؤتمر اقتصاديّ وماليّ على المستوى الوطنيّ» لتصحيح المسار المالي للدولة.
