يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قدراته على تأمين الخدمات للمضمونين، سيّما في فرع ضمان المرض والأمومة. وفي هذا الإطار، قرّرَ مجلس إدارة الصندوق “الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصندوق ليغطي التركيبة الدوائية الأقل سعراً من كافة الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة”. وبالتوازي، أشار المجلس في بيان إلى أن “أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية لحوالى 3315 دواء ستعود إلى نسبة التغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و95 في المئة) على أن يعتمد سعر حبة الدواء الأقل”.
وأكّد المجلس أنه “ستباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار بتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى وتوضع أدوية باقي الأمراض موضع التنفيذ بصورة تدريجية وفقاً للإمكانات المتاحة”.
وبالتوازي، وافق المجلس على “تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 2024/06/20 وفقاً للائحة المرفقة ربطاً بكتاب المدير العام رقم 1936 تاريخ 12024/09/02 حيث أن 85 في المئة من الأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية أصبحت تغطى بنسبة 90 في المئة وباقي الأعمال الإستشفائية المقطوعة بنسبة 50 في المئة “.
وقالت مصادر في الصندوق خلال حديث لـ”المدن”، أن هذا القرار يأتي في سياق “توجيه الناس نحو شراء الأدوية وفق التركيبة العلمية أو المادة الفعّالة، بغضّ النظر عن هوية الشركة المصنِّعة”.
ولفتت المصادر النظر إلى أن “وزارة الصحة تعتمد تسعيرة للمواد الفعّالة في كل دواء، والضمان اليوم سيعتمد السعر الأرخص في تغطيته لسعر الدواء الذي يقدّمه المريض، في حين كان الضمان قبل الأزمة الاقتصادية يغطّي قيمة الدواء وفق ما هو مسجَّل على الفاتورة التي يقدّمها المريض، وتبعاً لتسعيرة وزارة الصحة، من دون اعتماد السعر الأرخص”. وأوضحت المصادر أنه “إذا كان هناك أكثر من دواء في السوق ولها التركيبة الفعّالة نفسها وبأسعار مختلفة، سيتم اعتماد السعر الأدنى”.
