طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، إلى جميع المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين المولجين استلام تصاريح الاستخدام والترك والتصاريح الاسمية السنوية، إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيّين، تقلّ عن مليون ومئة ألف ليرة شهرياً، إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة واللّازمة للتأكّد من صحة الاستخدام وصحة الأجور المصرّح عنها للصندوق.
وأعلن، في تعميم، أنّ الهدف من هذا الطلب هو «مكافحة ظاهرة الأجراء الوهميّين والمؤسسات الوهمية، والتهرّب من التصريح عن الأجور الحقيقية للأجراء مما يفقدهم جزءاً كبيراً من تعويضات نهاية خدمتهم ويحرم الصندوق من قسم كبير من الإيرادات المتوجبة له قانوناً».
وأشار إلى أنّ «بعض المؤسسات التي صمدت ولم تقفل أو تصرف عمالها، اضطرت إلى صرف مبالغ إضافية على الرواتب تحت مسمّى مساعدات اجتماعية».
ولفت إلى أنّه من «خلال معالجة التصاريح الاسمية السنوية العائدة للأعوام 2018 و2019 المقدمة للصندوق، ظهر أنّ «54% من الأجراء مصرح عنهم برواتب تقلّ عن المليون ومئة ألف ليرة شهرياً، ما يعدّ بدل أتعاب غير واقعي ولا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتضخمة».
