بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الأوضاع المعيشية والصحية العامة التي تمر فيها البلاد. وأصدر الصندوق بياناً حدد فيه النقاط التي تم التطرق إليها:
«1- ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية خدمة المضمونين في ضوء انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.
2- نتائج الزيارات التي قام بها كل من مدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام إلى حاكم مصرف لبنان لمناقشة موضوع المحافظة على القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وتمنيا عليه الإسراع في بت هذا الموضوع في ضوء المعطيات الإحصائية الرسمية التي تقدمت بها إدارة الصندوق.
3- موضوع رفع الدعم عن الدواء والتداعيات والإنعكاسات الخطيرة الناتجة عنه على الصعيدين الصحي والاجتماعي، وكذلك على المنظومة الصحية عامة وعلى الضمان الاجتماعي بصورة خاصة. إذ أن قيمة فاتورة الدواء في الصندوق تشكل 40% من إجمالي فاتورة الضمان الصحية أي حوالي 470 مليار ل.ل. في العام 2018، وفي حال رفع الدعم المذكور أعلاه سترتفع قيمتها الى 3 أو 4 أضعاف، ما سيؤدي إلى عجز كبير في فرع الضمان الصحي يتراوح بين الـ 1000 مليار أو 000 2 مليار ل.ل، بالتالي يهدد استمرارية عمل الضمان الاجتماعي وديمومة تقديماته الصحية.
4- الضمان الصحي الاختياري وضرورة أن تبادر وزارة المال، في ضوء الزيارات والاتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق إلى معالي وزير المال لدفع حوالي 50 أو 60 مليار ل.ل. لهذا الفرع، نظراً إلى وجود حوالي 30 ألف مواطن تتعرض حياتهم للخطر لعدم تمكنهم من شراء الأدوية ودخول المستشفيات».
