كشف مدير عام “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي، أن “مستشفى فؤاد خوري” و”مركز كليمنصو الطبي”، خالفا العقود المبرمة مع الصندوق، لجهة عدم التزامهما بالتعرفات المحدّدة من قبله وتقاضي الـ 10% فقط من حساب المضمون، بل أرغما هذا الأخير على دفع فروقات مالية ضخمة وصلت حدّ الـ 100 مليون ليرة في بعض الأحيان، ناهيك عن طلب مبالغ تأمين عند الدخول بشكل مخالف للقانون، ليصلا الى التمنّع عن إستقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الصحية.
وقال كركي في بيان، إنه “بعد منح هؤلاء المخالفين فرصاً عديدة بوجوب التقيّد بأحكام ونصوص العقود المبرمة مع الضمان، تلاها توجيه إنذارات شفهية عبر رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، فإنذارات خطية، ثمّ قرار وقف السلفات المالية عنهما، وبعد إصرار هذه المستشفيات على ارتكاب المخالفات عينها وعدم ابداء حسن نية وتجاوب، والأهم من ذلك عدم احترام العقود مع الصندوق، واستناداً الى تقارير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات واقتراح مديرية المرض والأمومة، تم فسخ التعاقد مع كل من “مركز كليمنصو الطبي” و”مستشفى فؤاد خوري” إعتباراً من الأول من شباط، وأحال نسخ عن التقارير الى رئيس مصلحة القضايا للنظر بامكانيّة الادعاء أمام القضاء المختصّ”.
وأكد مدير عام الضمان، أن “إدارة الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل حماية حقوق المضمونين، وتعمل بشتّى السبل المتاحة لها قانوناً من أجل محاسبة وملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق خاصة وأنّه المؤتمن عليها”
وتمنى كركي على المضمونين الذين يتعرضون لمواقف مماثلة، ألّا يترددوا بتقديم شكواهم لدى الجهات المعنية في الصندوق متعهّداً متابعتها بكل أمانة وسرّيّة وحماية حقوقهم بيد من حديد.
وأمل المدير العام، “أن تقوم نقابة المستشفيات بدور أساسي في عملية التصدي لتصرفات وممارسات بعض المستشفيات التي تسيء الى سمعة وتضحيات القطاع الاستشفائي بشكل عام والى صورة لبنان كمستشفى الشرق وللعلاقة المتينة التي تربط الصندوق بالنقابة وبالقطاع الطبي والاستشفائي منذ عشرات السنين خاصّة وأن الصندوق ملتزم منذ العام 2011 بدفع سلفات مالية شهرية لكافة المستشفيات المتعاقدة معه تبلغ حوالي ال 700 مليار ليرة سنوياً”.
