في وقت أطلقت السعودية منظومة سكنية نوعية تحت مظلة رؤية (المملكة 2030) التي تضع نسبة 70 في المائة هدفاً لتملك المواطنين للسكن، يبرز جلياً التوجه المستقبلي في قطاع العقار والمخططات السكنية في السعودية تجاه إنشاء وتطوير الضواحي الكبرى، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة والمدن العملاقة حول العالم، في ظاهرة تتكشف بشكل واضح نحو تبني نماذج متقدمة تمتاز بجودة الحياة ووفرة الخدمات الرئيسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووفق رصد، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» في تقرير للشركة الوطنية للإسكان، ذراع استثمارية تابعة لوزارة الإسكان السعودية، تعتمد المشاريع الكبرى للضواحي مفهوماً جديداً للسكن يضم المرافق التعليمية والصحية والتجارية إضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة والمراكز الرياضية والترفيهية، بنمط يلبي احتياجات الأسرة السعودية ويحقـق الطموحات، إذ على حد تعبير التقرير، تشكل الضواحي المستهدفة مجتمعات عمرانية حيوية ومستدامة، وتستهدف إيجاد فرص استثمارية ووظيفية وتطوير أنماط حياة الساكنين والعاملين من خلال الحرص على متطلبات الأنشطة طبقاً لأعلى المعايير الإنشائية والبيئية في مجتمعات سكنية ذكية.
وإذ يجسد الضواحي جانباً من «رؤية المملكة 2030» في جودة الحياة، ترتكز الضواحي الكبرى على مخططات حضارية نموذجية صممت في إطار تكاملي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يضطلع بدور مركزي في قاطرة التنمية الشاملة وخاصة في التطوير العقاري بهدف المساهمة في مشاريع سكنية ضخمة تتلافى مشاكل المدن الكبرى بحلول تواكب التحولات الكبيرة والمتطلبات المتجددة والمستقبلية للسكان.
وهنا، يوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد المبيض رئيس شركة منصات العقارية أن الضواحي باتت المرحلة القادمة والجيل التالي من مشاريع الأحياء السكنية، إذ شهد تاريخ بناء الأحياء السكنية في المملكة جيل البناء الحكومي تلاه دخول القطاع الخاص في مرحلة التشييد التي تستند إلى الطلب والعرض، ليحل حاضراً الجيل الجديد وهو منتج الضواحي التي تمثل تطوراً حديثاً في قطاع الإسكان. وقال المبيض إنه بتوفر الأنظمة الحكومية من تشريعات وقوانين تدعم الاستثمار العقاري وكذلك توفر الخدمات بالتضافر مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ستصل السعودية إلى الأهداف المرجوة من خطوة تبني الضواحي كثقافة جديدة، مستطرداً «السعودية تنمو اقتصادياً وتتوسع في المدن الكبرى والرئيسية وتحتاج إلى مزيد من الابتكار في مشهد الإسكان والإيواء والتقدم الحضري».
إلى ذلك، أفاد المهندس عبد الرحمن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة تيمز، حول أهمية تغيير نمطية العيش من ضوضاء المدن إلى سكون وهدوء الضواحي، بأن الضواحي متكاملة المرافق والخدمات يجعلها الخيار الأمثل للسكن المريح، حيث تتوافر فيها بيئة نظيفة من عوادم السيارات ومن الضوضاء، وأماكن ترفيه وممارسة رياضة وتوافر البيئة النظيفة. وفي ذات الاتجاه، أوضح بندر العامري رئيس اللجنة المشتركة للتطوير العقاري والإسكان في اللجنة الوطنية العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة العامرية للاستثمار أن التوجه نحو الضواحي، كان مطلباً منذ فترة ولكنه في سياق إطار اللجان في قطاع الأعمال حيث كانت المقترحات أن تكون لفتح مصانع جديدة لانخفاض التكاليف وإبعاد الضوضاء وتخفيف الضغط على المدن، موضحاً في الوقت ذاته أن التوجه حالياً في قطاع الإسكان يأتي في سياق الدفع بجودة الحياة وتقليل التكاليف.
وزاد العامري أن التوجه نحو الضواحي كمشروعات لا بد أن يتوازى معه تحرك مماثل من قبل الجهات الحكومية لتحقيق الهدف المنشود وتعزيز جودة الحياة التي تأتي ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030»، مستدلاً على سبيل المثال بأهمية انتشار فروع الوزارات وكبرى الشركات في كل المدن والمحافظات والأقاليم لدعم هذا التوجه، كما لا بد من أن توفير البنية التحتية الرئيسية للخدمات الرئيسية من تعليم وصحة وترفيه وتسوق لاستكمال مشروع جودة الحياة.
