أعلن المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، محمد كركي، اليوم، أنه وافق «على اقتراح مديرية التفتيش والمراقبة بإخضاع بعض القطاعات لتفتيش دوري قطاعي، بخاصة تلك التي اعتمدت جهاراً سياسة حرمان المواطنين من ودائعهم، وسياسة الاحتكار لإعادة بيع المواد الحيوية والمعيشية التي خزّنوها قبل رفع الدعم بأسعار خيالية بغية تحقيق أرباح غير مشروعة».
وأوضح كركي، في بيان، أن الرقابة ستبدأ «مطلع الأسبوع المقبل»، وسوف تشملُ «القطاعات الآتية: السوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والفنادق والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي».
وتوعّد كركي المخالفين بـ«اتخاذ أقسى التدابير» بحسب «الصلاحيات التي رسمها له قانون وأنظمة الضمان».
