قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، إن أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجياً، ومع ذلك فمن المتوقع أن يظل المعروض شحيحاً في عام 2023، وسط انخفاض شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وعانت أسواق الغاز الأوروبية والعالمية من صدمة كبيرة تتعلق بالإمدادات في عام 2022 عندما خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المائة، مما أدى إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة. وساعد الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز في تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند مستوى 60 في المائة.
وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي حول سوق الغاز: «تحسن التوقعات بشأن أسواق الغاز في عام 2023 ليست ضامناً أمام التقلبات المستقبلية… إمدادات الغاز العالمية من المتوقع أن تظل شحيحة في عام 2023، كما أن التوازن (في أسواق الغاز) على مستوى العالم يواجه ضبابية واسعة النطاق بشكل غير معتاد».
ومن الممكن أن تتجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار نتيجة للمخاطر، التي تشمل الطقس السيئ مثل الصيف الجاف، وكذلك تراجع المعروض من الغاز الطبيعي المسال، واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
ويمثل الغاز الطبيعي المسال الآن ثلثي واردات أوروبا من الغاز، ويلبي نحو ثلث الطلب على الغاز بها خلال موسم الحاجة للتدفئة 2022 – 2023. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية 25 في المائة أو 20 مليار متر مكعب خلال موسم التدفئة، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 45 في المائة من الإمدادات الإضافية.
لكن من المتوقع أن يزداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال 4 في المائة فقط (أو ما يزيد على 20 مليار متر مكعب) في عام 2023، وهو ما لن يكون كافياً لتعويض الانخفاض المتوقع في إمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير الوكالة الممثلة لمصالح الدول المستهلكة للطاقة القول إن من المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بأكثر من 6 في المائة، وزيادة الاستهلاك في آسيا ككل بنسبة 3 في المائة تقريباً، مقابل تراجع الطلب في أوروبا بنسبة 5 في المائة، بفضل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.
وتتوقع الوكالة نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي بنسبة 15 في المائة، في حين ستظل أقل من مستويات 2021. كما تتوقع زيادة الطلب الهندي على الغاز بنسبة 4 في المائة، بعد تراجعه نتيجة ارتفاع الأسعار في 2022. كما تتوقع الوكالة زيادة استهلاك الغاز في الشرق الأوسط بنسبة 2 في المائة، وبخاصة في السعودية وإيران. وفي أميركا الشمالية تتوقع الوكالة تراجع الطلب بنسبة 2 في المائة مع تراجع استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.
وفي شأن منفصل، باتت نيويورك أول ولاية أميركية تقرّ قانوناً يحظر استخدام الأفران التي تعمل بالغاز أو أنواع أخرى من الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، في خطوة تمثل مكسباً للمدافعين عن البيئة.
ويستوجب القرار الذي تبناه نواب نيويورك ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل المبنية حديثاً كهربائية في غضون 3 سنوات. وترمي هذه الخطوة إلى مكافحة التغير المناخي من خلال تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.
ويفرض القانون الذي قد يواجه تحديات قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى 7 طوابق بدءاً من عام 2026. أما بالنسبة إلى المباني الأعلى فينص القانون على ضرورة اعتماد وسائل كهربائية فيها بدءاً من عام 2029. ويستثني القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية. ولن ينطبق القانون أيضاً على المباني التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
وتشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أنّ 52 في المائة من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو. وأُدرج القرار الجديد في ميزانية قدرها 229 مليار دولار وافق عليها نواب نيويورك.
