صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: “إن وزارة الطاقة والمياه غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه”.
وتابع البيان: “تشير الوزارة في هذا السياق الى أنها تنتظر ما سيتم إقراره في المجلس النيابي بشكل واضح ونهائي، وهي تلفت إلى أن سياسة دعم سعر الصرف أمّنت استمرارية لحجم السوق مقارنةً مع ما كان سيكون عليه دون الدعم مما أدى لتقليص حجم انخفاضه من جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية، وبالتالي إنعكس استمرارية لربح الشركات التي تحدد الوزارة هامشها بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها، مع العلم أن هذا الهامش بقي نفسه قبل وخلال وبعد فترة الدعم”.
أضاف: “من هنا نرى أن مبدأ إستيفاء الدولة لنسبة عادلة من هذه الأرباح في حال تحققها هو أمر إيجابي يُمكّن من انعاش المالية العامة والاقتصاد الوطني إذا إستُفيد منها بشكل صحيح ولكن على أن يتم تحديدها بطريقة مدروسة وغير مجحفة بحق الشركات العاملة في القطاع حيث تراعي استمرارية أعمالها وإمكانياتها وإستدامتها المالية مع العلم أن هذه الشركات تدفع ضريبة على الارباح للدولة، أما دراسة هذه النسبة فتعود الى السلطة التشريعية للتأكد إذا كانت عادلة أو يمكن تعديلها إستثنائياً”.
وأردف: “تشدّد وزارة الطاقة على أن هذا الرسم الاستثنائي (في حال إقرار هذا القانون) يجب أن يُقتطع من الارباح المحققة وليس من الايرادات أو من قيمة الكميات المستوردة كون استفادة الشركات تقتصر على الارباح فقط وحيث أن المواطن والمستهلك هو الذي استفاد من الكميات المدعومة عبر التسعيرة المخفضة من جراء الدعم”.
وختم البيان: “تذكّر الوزارة أنها والحكومة الحالية ليستا مسؤولتين عن الهدر الذي تأتّى عن سياسة الدعم العشوائي الذي استفاد منه الاكثر استهلاكاً وانفاقاً وبالتالي إقتداراً وكما أنها قامت والحكومة فور إستلام مهامها وبشكل فاعل وسريع بوقف سياسة التبذير هذه، والأخطر أن هذه السياسة كانت قد فتحت باباً كبيراً أمام الاستفادة غير القانونية، وتختم الوزارة داعيةً الشركات الى الاستمرار بتزويد السوق بالمواد النفطية حرصاً منها على عدم خلق أزمة تضر بالبلد وبمصالح المواطنين، كما تدعو النواب الكرام والمجلس النيابي إلى توضيح رؤياهم في هذا الموضوع الحساس منعاً للالتباس في القرارات ودحضاً للغموض وتحقيقاً للعدالة والمساواة ولاستمرارية هذا المرفق الحيوي”.
